حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

تراجع الدولار مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، الأربعاء، مقابل العملات الرئيسية الأخرى قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهراً على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.
وقفز الين إلى أعلى مستوى في شهر واحد متجاوزاً سعر 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر، وذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والرهانات على تعديل بنك اليابان للسياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر. 
ويركز المستثمرون بشدة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق، إذ من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم الأساسي 5% على أساس سنوي في يونيو، وأن تقدم البيانات المزيد من الوضوح حول خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مواجهة التضخم. 
وقبيل صدور البيانات هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34، مواصلاً الخسائر، التي سجلها منذ بداية الأسبوع، بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي: إن البنك المركزي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي. 
ومقابل الين انخفض الدولار 0.7 في المئة إلى أدنى مستوى في شهر واحد، وارتفع اليورو مسجلاً ذروة شهرين عند 1.10365 دولار. 
وصعد الجنيه الاسترليني إلى ذروة 15 شهراً عند 1.2970 دولار، مدعوماً بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم البريطاني، الذي يزيد بأعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى. 
وواجهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغوطاً، ما قدم بعض الدعم للين. 
وارتفع الين في أحدث التعاملات بأكثر من 0.65 في المئة عند 139.47 للدولار مقترباً من تسجيل جلسة خامسة من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب منذ نحو سبعة أشهر. 
وقال محللون: إن العملة اليابانية استفادت أيضاً من التوقعات بأن يعدل بنك اليابان السياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر. 
ومن ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 في المئة إلى 0.6227 دولار، والدولار الأسترالي 0.52 في المئة إلى 0.6722 دولار.

الدولار يواصل الهبوط.. والاسترليني عند أعلى مستوى في 15 شهراً

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أنباء عن تسجيل أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، مما عزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.
ونزل مؤشر الدولار إلى 103.04 بعد صدور البيانات، وكان أحدث تداول له منخفضا 0.3 بالمئة عند 103.21. 
وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0795 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.0824 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.
وارتفع الدولار أمام الين 0.2 بالمئة إلى 139.91 ين.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4 بالمئة في أبريل .
وفي 12 شهرا حتى مايو ، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس آذار 2021 وجاءت بعد زيادة 4.9 بالمئة في أبريل .
وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.2621 دولار، وارتفع في أحدث تداول 0.9 بالمئة إلى 1.2618 دولار إذ يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بأعلى مما كان متوقعا في السابق.

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تماسك الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للتكهن بالمدى الذي قد يصل إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية من أجل احتواء زيادات الأسعار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، في التعاملات الأوروبية المبكرة منخفضا 0.28 بالمئة ليسجل 103.65.
ومع توقع أن يكون التضخم الأمريكي قد تراجع إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل من 8.5 بالمئة في مارس، ظل الدولار قريبا من مستوى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر عام 2002 الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الدولار بأكثر من ثمانية بالمئة هذا العام مع تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته النقدية. ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ 22 عاما.
واستوعبت الأسواق رفعا آخر متوقعا بخمسين نقطة أساس على الأقل في يونيو وفقا للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.0557 دولار بعد أن تأرجح سعره صعودا وهبوطا منذ أن بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي والبالغ 1.04695 دولار.
وظلت العملة الأوروبية الموحدة تتعرض لضغوط من ارتفاع الدولار ومن المخاوف من أن تؤدي الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة إلى إدخال الاتحاد الأوروبي في حالة ركود في وقت لاحق هذا العام.
وزاد الين 0.54 بالمئة إلى 129.945 ين للدولار بعد انخفاضه لأقل من أدنى مستوياته في 20 عاما عند 131.35 ين للدولار يوم الاثنين.
وارتفع الجنيه الاسترليني 0.28 إلى 1.2352 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في 22 شهرا عند 1.2262 دولار في مطلع الأسبوع.
وارتفع سعر العملة المشفرة بتكوين 3.1 بالمئة إلى 31966 دولارا بعد انخفاضها مقتربة من 30 ألفا هذا الأسبوع لأول مرة منذ يوليو من العام الماضي.

الدولار يتمسك بأعلى مستوياته منذ 20 عاما

عادت أسعار الغازولين والديزل للزيادة في ديسمبر لتسجل أعلى ارتفاع لها منذ تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود من 28 شهراً - أغسطس 2015. ويتراوح ارتفاع أسعار الوقود خلال ديسمبر بين 12 فلساً للتر الغازولين لكل نوع من أنواعه الثلاثة و9 فلوس للديزل مقارنة بشهر نوفمبر.
وقلل الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة تسعيرة الوقود من تأثيرات ارتفاع أسعار الغازولين والديزل لشهر ديسمبر، مؤكداً في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن متوسط تغير أسعار الوقود منذ تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود «بسيط ومحدود جداً ولا يتجاوز 4%». كما أن الأسعار تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض.
ووفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها أمس لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة، وتدخل حيز التطبيق يوم الجمعة الأول من ديسمبر، يرتفع سعر لتر الغازولين 98 (سوبر) إلى 2.15 درهم بدلاً من 2.03 درهم بزيادة 12 فلساً ونسبة ارتفاع 5.9% مقارنة بنوفمبر.
كما يرتفع سعر لتر الغازولين 95 (خصوصي) إلى 2.04 درهم بدلاً من 1.92 درهم بزيادة 12 فلساً وبنسبة 6.2%، وترتفع أسعار لتر الغازولين 91 (بلس) إلى 1.97 درهم مقارنة بسعر 1.85 درهم لشهر نوفمبر بزيادة 12 فلساً ونسبة ارتفاع 6.5%. كما يرتفع سعر لتر الديزل إلى 2.20 درهم بدلاً 2.11 درهم لشهر نوفمبر بزيادة 9 فلوس وبنسبة ارتفاع 4.3%.
وأرجع الدكتور مطر حامد النيادي ارتفاع أسعار الغازولين والديزل إلى عدة أسباب أبرزها تخطي سعر برميل النفط الخام خلال نوفمبر الجاري حاجز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بل وصل سعر البرميل في بعض أيام الشهر الجاري إلى 64 دولاراً، أما ثاني الأسباب فيتمثل في زيادة الطلب على الديزل بسبب دخول موسم الشتاء باعتباره وقوداً للتدفئة.
إضافة إلى عوامل أخرى ثانوية مثل انخفاض سعر الدولار العالمي وتراجع مخزونات الغازولين والنفط الخام بسبب تعرض الولايات المتحدة لعدة أعاصير أدت إلى توقف وتعطل العديد من مصافي التكرير.
تذبذب خلال العام الجاري
وشهدت تسعيرة الوقود منذ بداية العام الجاري تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، وسجلت خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017، 8 حالات ارتفاع و4 حالات انخفاض.
حيث بدأت مرتفعة في يناير مقارنة بديسمبر 2016 واختتمت عام 2017 بأعلى ارتفاع شهدته التسعيرة منذ أغسطس 2015 والأخيرة سجلت 2.25 درهم للتر الغازولين السوبر و2.14 درهم للتر الغازولين الخصوصي، و2.07 درهم للتر الغازولين 91 بلس، وبذلك فإن الفارق بين تسعيرة ديسمبر المقبل وأغسطس 2015 لا يزيد على 10 فلوس لصالح أسعار أغسطس 2015، بينما يزيد سعر الديزل لشهر ديسمبر المقبل عن شهر أغسطس 2015 بنحو 15 فلساً.
وللمرة الأولى خلال العام الجاري استمرت الأسعار في الارتفاع لمدة 3 أشهر متواصلة خلال العام الجاري، وبدأت أسعار الغازولين في أول يناير عند مستوى 1.91 درهم للغازولين السوبر و1.80 درهم للغازولين الخصوصي و1.73 درهم للغازولين بلس و1.94 درهم للديزل، وخلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين أي على مدار 7 شهور شهدت الأسعار تذبذباً طفيفاً بين الارتفاع والانخفاض.
حيث استمرت الأسعار في الزيادة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بنحو 12 فلساً على مدار الشهرين، إلا أن الأسعار انخفضت خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 8 فلوس للغازولين و7 فلوس للديزل ثم عادت لترتفع مرة أخرى خلال شهر مايو.
حيث وصل فيه سعر لتر الغازولين 98 سوبر2.01 درهم ولتر 95 الخصوصي 1.90 درهم والبلس 1.83 والديزل 1.97 درهم، ثم شهر يونيو الماضي انخفاضاً مرة أخرى، واتجهت الأسعار نحو الارتفاع خلال شهري أغسطس وسبتمبر وأكتوبر على مدار 3 أشهر متواصلة لأول مرة لتسجل في شهر أكتوبر المقبل أعلى الأسعار منذ تطبيق قرار تحرير الوقود في أغسطس 2015 .
حيث تحدد سعر لتر الغازولين 98 في أغسطس 2015 مبلغ 2.25 درهم ولتر خصوصي 95 سعر 2.14 درهم وبلس 91 سعر 2.07 درهم والديزل 2.05 درهم، إلا أن الأسعار ارتدت نحو الانخفاض مرة أخرى في نوفمبر لتصل إلى 2.03 درهم للتر الغازولين السوبر و1.92 درهم للتر الجازولين الخصوصي و1.85 درهم للتر الغازولين بلس ثم ارتدت للارتفاع لشهر ديسمبر بأسعار تعد الأعلى منذ تطبيق التسعيرة الجديدة.
ارتفاع عالمي
أكدت لجنة تسعيرة الوقود عقب اجتماعها أمس أنه تم إعلان أسعار ديسمبر بناء على متوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل خلال نوفمبر وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل لتر. وأشارت اللجنة إلى أن الارتفاع مرتبط بزيادة أسعار النفط الخام على المستوى العالمي.
وعلى مدار 28 شهراً هي عمر سياسة تحرير أسعار الوقود في الإمارات لم تتخط أسعار الوقود سواء الغازولين أو الديزل تسعيرة أغسطس 2015، وتذبذبت الأسعار خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017 بل انخفضت في بعض الأحيان بنسبة 52.7% للديزل و21% للبنزين.

النيادي لـ « البيان الاقتصادي»: التغير «محدود جداً» خلال 28 شهراً

زيادة أسعار الغازولين والديزل في ديسمبر

2525710-1.jpg

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، مصنع يونيليفر، أكبر منشأة لتصنيع منتجات العناية الشخصية السائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة استثمارية تبلغ مليار درهم.
وذلك في مجمع دبي الصناعي بمدينة دبي لتجارة الجملة. وستحمل منتجات الشركة الدولية التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع علامة «صُنع في الإمارات» وسيتم تصدير 80% من المنتجات إلى مختلف أنحاء العالم حاملةً هذه العلامة.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تكريس الصناعة كرافد حيوي لاقتصادها الوطني لتكون المنتجات المصنعة في الإمارات وعلامة صنع في الإمارات عنواناً للجودة والتميز في العالم عبر بناء شراكات ناجحة مع كبرى الشركات العالمية وتحفيز العمل الصناعي والاستثمار فيه.
وجهة مفضلة
وأضاف سموه أن الدولة تحولت إلى وجهة مفضلة للشركات الدولية وللاستثمارات في مجال الصناعة بتهيئتها للبيئة المتكاملة المثالية لتطوير القطاع الصناعي من خلال توفير بنية تحتية عصرية وبيئة تشريعية محفزة للشركات والأعمال وتسعى لتكون دولة رائدة عالمية في مجال الصناعة وتصدير علامة «صُنع في الإمارات» إلى العالم مع ما تحمله هذه العلامة من جودة وقيمة تكرس مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.
نموذج
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن هذا المشروع يقدم نموذجاً صناعياً متميزاً من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير المهارات وتسخير التقنيات الحديثة في إرساء نظم وآليات الإنتاج الصناعي الذكي.
مشيراً سموه إلى أن الذكاء الصناعي يشكل أحد أهم عوامل نمو اقتصاد المستقبل وهو كفيل بحل العديد من التحديات الإنتاجية السابقة لتكون الصناعة أكثر كفاءة وصداقة للبيئة وملائمة للمجتمع، ونوه سموه بالتزام المصنع بأعلى معايير الاستدامة والأمان.
مؤكداً أن ذلك يمثل ترجمة لرؤية دولة الإمارات لمستقبل قائم على التنمية التي تطور من جودة الحياة في المجتمع وتحمي في ذات الوقت مصادره وموارده الحيوية. واختتم بالقول:
«قطاع الصناعة هو الأكثر قدرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع في قطاعاته وفي مصادر الدخل الوطني، وتجسيد مفهوم التكامل بين الكادر البشري والمعرفة لبناء مجتمعات منتجة وأجيال تقدّر قيمة العمل والجهد وتعي مسؤولياتها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ويسرنا أن نرى المزيد من هذه المشاريع التي تنسجم مع رؤية قيادتنا لعام 2021 ونحن واثقون من أن هذه الرؤية ستتحقق قبل موعدها بفضل العقول والمواهب والمثابرة على النجاح، وبفضل الوعي المتنامي بأهمية الاستثمار المسؤول في بناء الأوطان.
جولة
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة برفقة كبار المسؤولين في شركة يونيليفر في مجمع دبي الصناعي، حيث قدموا لمحة شاملة عن خطوط الإنتاج والعمليات في المصنع الجديد.
وشهد حفل التدشين الرسمي للمصنع الجديد بول بولمان، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة يونيليفر، وسانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر الشرق الأوسط وتركيا وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، وعدد من كبار المسؤولين من مجموعة تيكوم.
ويمتد المصنع الجديد على مساحة 100 ألف متر مربع وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً من منتجات التجميل والعناية الشخصية (ما يعادل نصف مليار وحدة سنوياً)، بما في ذلك منتجات دوف، فير آن لوفلي، لايف بوي، فازلين، كلير، تريزيميه، وصانسيلك. وبدأت عمليات إنشاء المصنع في منتصف 2015، واستغرقت 2.8 مليون ساعة عمل على مدى 18 شهراً.
وقال فاضل العلي الرئيس التنفيذي لدبي القابضة إننا فخورون بانضمام شركة عالمية أخرى إلى مجمعات دبي القابضة ونعتقد أن هذا المصنع العصري سيمثل علامة بارزة في استراتيجية التنويع الاقتصادي بالدولة افإلى جانب أهميته في تعزيز القدرات الصناعية في البلاد فإن وجود شركة عالمية مثل يونيليفر سيساهم أيضا في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية استراتيجية على مستوى المنطقة والعالم «.
وأكدت الدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم العضو في دبي القابضة المطور والمشغل لمدينة دبي لتجارة الجملة..أهمية قطاع الصناعة في ضوء استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية دبي 2021 .
مثال
وشدد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، على أن المصنع يرسي مثالاً للمصانع اللاحقة بتطبيق استراتيجية الصناعة لإمارة دبي خاصة وأن 30% من استهلاكه للكهرباء (ما يوازي 2 ميغاواط سنوياً) يتم عبر مصادر الطاقة البديلة.
وقال إن هذا المصنع هو الـ70 ضمن مجمع دبي الصناعي الذي يضم حالياً 700 شركة وفيه 108 مصانع تحت الإنشاء والتصميم ستكون جاهزة خلال 2-3 سنوات، وأشار إلى أن تقديرات النمو للعام 2016 في مجمع دبي الصناعي تبلغ 18-20% وهذا النمو جزء من النمو العام في قطاع الصناعة.
وأضاف بالهول: نحن سعداء باستضافة منشأة بهذا الحجم والأهمية في مدينة دبي لتجارة الجملة - مجمع دبي الصناعي. وكلنا ثقة بأن المصنع الجديد سيعزز قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني الإماراتي.
ويشكل خطوة مهمة نحو ترجمة توجيهات القيادة في تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة وذلك من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي.
تنويع
وأكد بول بولمان الرئيس التنفيذي العالمي لشركة يونيليفر، أن لديهم خططاً لمضاعفة إنتاج المصنع، مشيراً إلى أنه لا تأثير لتذبذبات أسعار الصرف وارتفاع الدولار على الخطط. وأكد وجود برامج لتدريب وتوطين الوظائف، وبين أن دول مجلس التعاون والإمارات على نحو خاص، كانت دائماً ولا تزال من الأسواق المهمة بالنسبة لشركة يونيليفر.
حيث يعتبر هذا المصنع الثاني بعد مصنع ليبتون الذي أنشئ سنة 2002 في جبل علي، وقال: تعد الإمارات وجهة محورية لنا وتمثل نقطة انطلاق رئيسة نحو أسواق المنطقة لما تمتلك من موقع استراتيجي كممر تجاري رئيسي وبوابة تربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن امتلاكها لإمكانات نمو كبيرة وبنية تحتية عالمية متميزة.
يجسد المصنع الجديد، مع محطة الطاقة الشمسية الأكبر من نوعها للقطاع الخاص في الدولة، رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق النمو المستدام الذي يدفعه الابتكار.
وأشاد بولمان بتوجه الدولة الاستراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل واستعدادها لمرحلة ما بعد النفط، مؤكداً أن المصنع الجديد يعكس التزام شركة يونيليفر تجاه الإمارات، ومساعيها الطموحة بعيدة المدى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيكون له إسهام في دعم قطاع الصناعة ومسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد.
وقال إن توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني يمثل فرصة مهمة للشركات العالمية للتعاون مع الإمارات للتوسع في أعمالها في المنطقة.
وقال سانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر الشرق الأوسط وتركيا وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، شهدنا نمواً لافتاً في الطلب على منتجات العناية الشخصية في المنطقة، وهذا شجعنا على اتخاذ القرار بإنشاء مصنع لنا في المنطقة، كما سيساهم المصنع في توفير ما بين 350 و400 فرصة عمل.
نمو كبير
تشير دراسة أجرتها يورومونيتور الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصبح المنطقة الأسرع نمواً في استهلاك منتجات العناية الشخصية والتجميل على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتبلغ قيمة سوق المنطقة حالياً 25.4 مليار دولار (93.21 مليار درهم).
ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 6.4% سنوياً، أما عالمياً، فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 3% سنوياً، وتشكل السعودية والإمارات معاً ربع سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الإمارات 5.8%، وتمتاز الدولة بأعلى نصيب للفرد من الإنفاق بواقع 239 دولاراً للعام نفسه.

أكد مواصلة الإمارات تكريس الصناعة رافداً حيوياً للاقتصاد

أحمد بن سعيد يفتتح أكبر مصنع لـ«يونيليفر» في المنطقة

target9147875619591317892.jpg

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس مع تأجج المخاوف بشأن مستقبل أرباح قطاع الطاقة في ظل الانخفاض المطرد لأسعار النفط.
وفي الساعة 0803 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 1351.67 نقطة.
وانخفضت أسهم توتال 1.9 بالمئة ورويال داتش شل 1.5 بالمئة مع هبوط العقود الآجلة لبرنت 4.2 بالمئة إلى 45.43 دولارا للبرميل.
وخالف الاتجاه النزولي سهم مترو الألمانية للتجزئة الذي ارتفع 3.3 بالمئة بعد أن قالت المجموعة إنها شهدت تعافيا في وحدتي الجملة والإلكترونيات الاستهلاكية وهو ما تسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 وعوض أثر الأداء الضعيف للمتاجر متعددة الأقسام.
وتحول سوق الأسهم الألماني من انطلاقة متباطئة إلى نتائج إيجابية مع حلول ظهر أمس.
وقد حقق مؤشر إم داكس الذي يمثل نحو 50 شركة ألمانية متوسطة الحجم أمس ارتفاعا قياسيا بمقدار يزيد على 17367 نقطة.
وارتفع مؤشر إم داكس مؤخرا بنسبة 70ر0% ليصل إلى 56ر17365 نقطة.
وفي سياق متصل حقق مؤشر داكس الرئيسي ارتفاعا بنسبة 83ر0% ليصل إلى
08ر9863 نقطة ليواصل بذلك أرباحه القوية التي حققها أول من أمس.
وارتفع مؤشر تك-داكس التكنولوجي بنسبة 33ر0% ليصل إلى أعلى من 51ر1421 نقطة.
من جانبه كتب اندرياس باسيوريك خبير الأسواق المالي أن العوامل التي أسهمت في توفير المزيد من التفاؤل على أسواق الأسهم في ألمانيا تمثلت في الهدوء الطفيف الذي اتسم به النقاش حول مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو بالإضافة إلى تواصل الآمال المعقودة على تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية لدول متعثرة.
وفي ظل هذه التطورات، حقق مؤشر يوروستوكس 50 القياسي لمنطقة اليورو في تعاملات أمس ارتفاعا بنسبة 79ر0% ليصل إلى 44ر3108 نقاط.
غير أنه لا تزال عوامل القلق مستمرة والتي تتمثل في تواصل انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الإعلان عن تراجع الطلبيات على منتجات قطاع تصنيع الآلات في ألمانيا في نوفمبر الماضي والذي كان له أثر سلبي بصورة واضحة على السوق الألماني.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على تراجع 0.1 بالمئة في حين نزل كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة وداكس الألماني 0.2 بالمئة.
الأسهم اليابانية
وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة جراء هبوط الأسهم الأميركية وأسعار النفط لكن توقف الاتجاه الصعودي للين ساهم في تقليص خسائر السوق.
وتراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 0.6 بالمئة إلى 17087.71 نقطة بعد أن نزل في وقت سابق إلى 16828.27 نقطة مقترباً من أقل مستوى في شهر الذي سجله في 17 ديسمبر عندما بلغ 16672.94 نقطة.
ونزل الدولار في وقت سابق إلى 117.74 ينا وهو أقل مستوى منذ 17 ديسمبر. وبلغ السعر في أحدث التعاملات 118.69 ينا.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1374.69 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس -نيكاي 400 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 12460.10 نقطة.
أسواق العملة 
وارتفع الين لأعلى مستوى في شهر مقابل الدولار أمس بفضل الطلب المستمر على الأصول التي تعد ملاذا آمنا في ظل هبوط أسعار النفط والمخاوف بشأن النمو العالمي.
وتتركز الأنظار على الاسترليني قبل صدور بيانات التضخم البريطانية. وتشير التوقعات إلى هبوط مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7 بالمئة في ديسمبر نتيجة انخفاض أسعار النفط نحو 20 بالمئة في ذلك الشهر.
ونزول التضخم عن واحد بالمئة يلزم محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني بإرسال خطاب توضيح لوزير المالية ويعزز التوقعات بأن ينتظر البنك حتى الربع الثاني من 2016 لرفع أسعار الفائدة.
واستمر الاسترليني قرب أقل مستوى في 18 شهرا أمس وجرى تداوله عند 1.5132 دولار منخفضا 0.25 بالمئة.
وجرى تداول الدولار عند 118.30 ينا بعد أن نزل إلى 117.74 ينا وهو أقل مستوى منذ 17 ديسمبر.
واستقر اليورو عند 1.1835 دولار ولم يبعد كثيرا عن أقل مستوى في تسعة أعوام الذي سجله يوم الخميس الماضي عندما بلغ 1.1754 دولار في حين يقترب البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو من طبع النقود لشراء السندات.
بنك استثماري 
وقالت وزارة المالية الصينية أمس إن السعودية وطاجيكستان ستنضمان إلى 24 دولة أخرى مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه بكين.
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن عدد الدول المؤسسة للبنك البالغ رأسماله 50 مليار دولار يرتفع إلى 26 دولة بعد انضمام السعودية وطاجيكستان. وقالت الصين إن بقية الدول المؤسسة للبنك وافقت على انضمام الدولتين بالإجماع.
وجرى الإعلان عن تدشين البنك في شنغهاي في أكتوبر لكنه لا يزال تحت الإنشاء. وقال محللون إن الولايات المتحدة تعتبره منافسا للبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية اللذين يهمين عليهما الغرب وهو ما قد يقلص النفوذ الاستراتيجي الأميركي في المنطقة.
وامتنعت بعض الدول الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن بينها أستراليا وكوريا الجنوبية عن الانضمام للبنك الذي يهدف لتقديم قروض إلى الدول النامية لتمويل مشروعات. وستكون الصين أكبر مساهم في البنك بحصة تصل إلى 50 بالمئة.
الذهب بأعلى سعر 
واصل الذهب مكاسبه أمس ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة من جراء استمرار تراجع أسعار النفط والأداء الضعيف في بعض أسواق الأسهم. وصعد السعر الفوري للذهب إلى 1238.81 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أكتوبر، وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1237.15 دولارا.
وتقدمت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 16.74 دولارا للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1239.25 دولارا بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 806.05 دولارات للأوقية. رويترز
بيانات التجارة الصينية تفوق التوقعات في ديسمبر
 
فاقت بيانات التجارة الصينية التوقعات في ديسمبر، حيث ساهم الطلب من الاقتصاد الأميركي القوي في محو أثر الضعف في أوروبا واليابان بينما حدت عمليات الشراء للاستفادة من الأسعار الرخيصة في أسواق السلع الأولية من هبوط الواردات.
ونمت الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع وانكمشت الواردات بمعدل أقل من التوقعات لكن مسؤولين حذروا من معوقات في الربع الأول من السنة.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك نشرت أمس الثلاثاء أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر 9.7 بالمئة عن مستواها قبل عام بقيمتها المقومة بالدولار لتفوق توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بثلاث نقاط مئوية.
ونزلت الواردات 2.4 بالمئة فقط بينما أشار متوسط توقعات المحللين إلى هبوطها 7.4 بالمئة.
ويرجع الانخفاض الطفيف في الواردات مقارنة بمستواها في نوفمبر إلى تعافي مشتريات السلع الأولية. وأشار تشنغ يوي شنغ المتحدث باسم الجمارك الصينية إلى أن تراجع الأسعار عاد بالنفع على البلاد من خلال انخفاض تكاليف الواردات.
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 49.6 مليار دولار في ديسمبر مقارنة مع مستوى قياسي سجلته في الشهر السابق حين بلغ الفائض 54.5 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين بلغت 30.37 مليون طن من النفط الخام في ديسمبر أو 7.15 ملايين برميل يوميا متجاوزة السبعة مليارات برميل يومياً للمرة الأولى. وجاء ذلك في ظل استفادة أكبر مستورد للنفط في العالم من هبوط الأسعار العالمية لزيادة احتياطاته الاستراتيجية.
وعلى مدى 2014 زاد إجمالي قيمة التجارة الصينية 3.4 بالمئة على أساس سنوي ليأتي دون الهدف الرسمي البالغ 7.5 بالمئة.

ارتفاع قياسي لمؤشر إم داكس الألماني للشركات المتوسطة

الأسهم العالمية تتراجع مدفوعة بمخاوف الطاقة

target5164349485194791628.jpg

واجه اليورو صعوبة في استعادة توازنه أمس بعد تكبده أكبر خسائره اليومية في نحو 3 سنوات عقب الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو.
وهوت العملة الأوروبية الموحدة 1.6 % يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً مسجلة 1.2920 دولار بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة وأطلق برنامجاً لشراء الأصول للحد من انكماش الأسعار.
وأظهرت بيانات إيجابية من ألمانيا أمس نمو الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأعلى وتيرة في نحو عامين ونصف العام في يوليو غير أن هذه البيانات لم تدعم اليورو الذي نزل 0.1 % إلى 1.2936 دولار.
بيانات الوظائف
وفي ظل هدوء معظم الأسواق انتظاراً لصدور بيانات الوظائف الأميركية الشهرية في قت لاحق كانت أكبر الخسائر في التعاملات الأوروبية المبكرة من نصيب العملتين النرويجية والسويدية اللتين تراجعتا 0.2 و0.25 % على الترتيب أمام اليورو بعد صدور مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية السويدية الضعيفة.
ونزلت الكرونة السويدية أمام العملة الأوروبية من 9.1430 كرونة لليورو إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 91700 كرونة بعد تراجع الناتج الصناعي على أساس شهري وسنوي. وتعرض الكرونة السويدية لضغوط في الأشهر الأخيرة جراء تراجع آفاق التضخم والنمو.
 وساهم انخفاض اليورو في إعطاء دفعة للدولار الذي بلغ مؤشره أعلى مستوى في 14 شهراً 83.943 في وقت سابق أمس الجمعة. وخلال التعاملات استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات عند 83.831. ولامس الدولار أعلى مستوى له في نحو ست سنوات أمام العملة اليابانية مسجلاً 105.71 ينات. وبلغ سعر العملة الأميركية أثناء التعاملات 105.305 ينات بارتفاع 0.2 %.
ضعف الين
قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا اماري انه لم يتفاجأ بصعود الدولار إلى أعلى مستوى في ست سنوات أمام الين وان الاتجاه في أسواق العملات يميل إلى مزيد من القوة للدولار والضعف للين.
وأبلغ اماري الصحافيين انه يتوقع ان تعمل الحكومة وبنك اليابان المركزي معاً لدعم الاقتصاد إذا كانت هناك شكوك بشأن التوقعات.

الين لأدنى مستوى في 6 سنوات أمام الدولار

اليورو يفشل في استعادة التوازن بعد خفض الفائدة الأوروبية

target7529293933123509096.jpg

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات شهر سبتمبر بالارتفاع أمس مدعومة ببعض التكهنات المتعلقة بعمليات اندماج واستحواذ وتوقعات باتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في أوروبا.
وزاد سهم قناة آي.تي.في البريطانية 2.5 % بعد أن ذكرت صحيفة تليجراف إن ليبرتي جلوبال تسعى لحشد تأييد كبار المساهمين في آي.تي.في عقب استحواذها هذا الصيف على حصة نسبتها 6.4 بالمئة في القناة وهو ما أثار تكهنات بتقديم عرض للاستحواذ الكامل
. وكان السهم من أكبر الرابحين على مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية الذي ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1377.23 نقطة .
واقتفى المؤشر أثر مكاسب البورصة الأميركية وبورصات آسيا حيث صعدت بورصة موباي في الهند وسجل مؤشر سينكس 262.3 نقطة، وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق هذا الأسبوع قد يعلن عن إجراءات تحفيزية جديدة وهو ما طغى على تأثير المخاوف من بيانات صينية ضعيفة والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. وفي أنحاء أوروبا استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الفتح بينما زاد مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.1 بالمئة.
الأسهم اليابانية 
وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس وسط تداولات هزيلة بعد إقبال المستثمرين على شراء بعض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة لكن المكاسب كانت محدودة نظراً لمخاوف من أن تعافي اقتصاد اليابان بعد زيادة الضرائب في أبريل قد يكون أضعف من المتوقع. وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة ليغلق عند 15476.60 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1283.06 نقطة، بينما تقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنفس النسبة إلى 11635.03 نقطة. ولم تشهد البورصة سوى تداول 1.81 مليون سهم فقط في أدنى مستوى للتداول منذ 25 أغسطس.
أسواق العملة 
سجل اليورو أقل سعر في عام مقابل الدولار أمس مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبفعل المخاوف من الأزمة في أوكرانيا والتي مازالت تلقي بظلالها على التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.
ونزل اليورو إلى 1.3119 دولار في آسيا ليصل إلى مستويات منخفضة لم يبلغها منذ أوائل سبتمبر 2013. وبلغ أحدث سعر له 1.3128 دولار دون تغير عن اليوم السابق. وسجلت العملة أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع مقابل الجنيه الاسترليني عند 78.96 بنسا بانخفاض 0.2 بالمئة واقتربت من أقل سعر في ثلاثة أسابيع مقابل الين.
وحذّر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو من «حرب شاملة» وشيكة إذا واصلت القوات الروسية تقدما لدعم المتمردين الموالين لموسكو، بينما لوحت أوروبا والولايات المتحدة بعقوبات جديدة على روسيا.
وقال بعض المحللين إن مخاطر الصراع في أوكرانيا على نمو منطقة اليورو واستمرار تدني التضخم سيضغطان على البنك المركزي الأوروبي لتقديم تحفيز جديد في مرحلة ما إن لم يكن هذا الأسبوع. وقال لوتز كاربوفيتز محلل سوق الصرف لدى كومرتس بنك «هناك عدة أسباب لمواصلة بيع اليورو.. أولها الوضع المتفاقم في أوكرانيا والذي قد يفضي إلى مزيد من العقوبات وهو ما يزيد من مخاطر تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالأزمة. والأهم من ذلك هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي بخصوص سعر الفائدة».
واستقر اليورو فوق أقل سعر في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري بعد أن قال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إن البنك مستعد للتدخل في سوق العملة لحماية سقف سعر الصرف الذي يفرضه.
وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.2063 فرنك ليظل فوق المستوى المتدني 1.2049 فرنك الذي سجله الأسبوع الماضي على منصة التداول إي.بي.اس وهو أقل سعر له مقابل الفرنك السويسري منذ أواخر 2012.
كان البنك المركزي السويسري فرض سقفا على سعر العملة عند 1.20 فرنك لليورو في 2011 لحماية الاقتصاد من تداعيات ارتفاع سعر العملة لكنه لم يضطر إلى التدخل لحماية ذلك السعر في العامين الماضيين.
ورغم التوترات السياسية العالمية لم يشهد الين مشتريات تذكر كملاذ آمن. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى حوالي 104.15 ين.
وقد تُقلّص عطلة عيد العمال الأميركي اليوم نشاط السوق. وتتسم حركة التداول في العملات الرئيسية بالهدوء قبيل اجتماعات للبنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وكندا وأستراليا هذا الأسبوع.
البلاديوم بأعلى مستوى
صعد البلاديوم لأعلى مستوياته في 13 عاماً ونصف العام متجاوزاً 900 دولار للأوقية أمس في ظل مخاوف من تضرر الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن في العالم جراء عقوبات غربية جديدة محتملة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا، بينما ارتفع الذهب قليلا.
وارتفع البلاديوم في السوق الفورية إلى 909.75 دولارات للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2001، وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش زاد المعدن النفيس 0.9 في المئة إلى 908.50 دولارات متجها لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بفعل مخاوف من تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. وساهمت روسيا بما يزيد على 40 % من الإمدادات العالمية للبلاديوم العام الماضي، حيث بلغ إنتاجها نحو 2.6 مليون أوقية. وارتفع البلاديوم 27 في المئة منذ بداية العام محققا أفضل أداء بين المعادن النفيسة. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1287.10 دولارا للأوقية مواصلا مكاسبه البسيطة التي حققها الأسبوع الماضي.
وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 19.47 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1421.25 دولارا للأوقية. لندن – رويترز
تراجع الاقتصاد الألماني جراء تباطؤ الصادرات والاستثمار
 
أفادت البيانات الصادرة أمس أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني بعدما تراجعت استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء.
وقال مكتب الاحصاءات إن اجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 2ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو بعدما ارتفع بواقع 7ر0 بالمئة في الربع الأول، مؤكدا البيانات التي صدرت اوائل الشهر الجاري. وأرجع مكتب الاحصاءات ومقره فيسبادن أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى « الطقس المعتدل بشدة ».
ولكن قال :« الاقتصاد الالماني يفقد الزخم ».
وتأكد هذا عن طريق مؤشر مراقب عن كثب، جرى اطلاقه أمس أيضا، اظهر توسع أنشطة التصنيع في ألمانيا بأدنى مستوى خلال 11 شهرا.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا إلى 4ر51 نقطة في أغسطس الماضي مقابل 4ر52 بالمئة في يوليو الماضي، بحسب مجموعة «ماركت ايكونومكس» للأبحاث ومقرها لندن معدلة تقديرها الأول بـ 52 نقطة.
وقال مكتب الاحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على انتاج فائض في الموازنة يتجاوز 1ر1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول 1ر16 مليار يورو في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3 بالمئة المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.
وأضاف مكتب الاحصاءات ان سببا اخر لتراجع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني هو تخطي وتيرة نمو الواردات للصادرات وهو ما أسفر عن احداث التجارة مساهمة سلبية للنمو.
وتابع المكتب انه في حين ارتفعت الصادرات بواقع 9ر0 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، نمت الواردات بواقع 6ر1 بالمئة. وهذا جعل إجمالي إسهام التجارة في إجمالي الناتج المحلي سالب 2ر0 نقطة مئوية.

اليورو قرب مستويات متدنية بفعل المركزي الأوروبي وأوكرانيا

أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتكهنات اندماج واستحواذ

target363679894294746600.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/gg36.jpg">الاستحواذات الرئيسية لشركة مايكروسوفت</a>
تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، حيث طغت المخاوف بشأن الوضع في سوريا على مؤشرات لتحسن الاقتصاد العالمي.
وأكدت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو تحسن أنشطة الشركات في أغسطس إثر بيانات قوية في الصين وأرقام أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع.
لكن أي ارتفاع للأسهم الأوروبية بفضل التفاؤل الاقتصادي سيكون محدوداً من جراء الوضع في الشرق الأوسط.
تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 % إلى 1210.70 نقاط.
وقال بيتر جارني محلل سوق الأسهم في بنك ساكسو "من الصعب التنبؤ بتأثير سوريا على الأسواق. إذا كنت تخشى الحرب في سوريا فينبغي أن تبيع في الأسهم وتشتري في النفط".
نيكاي بأعلى مستوى في 3 أسابيع
أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل مشتريات آجلة مسجلا بذلك مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع نيكاي 0.5 % إلى 14053.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس. وصعد المؤشر 35 % منذ بداية العام إلا أنه منخفض 12 % عن ذروة مايو.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 1156.30 نقطة وسط تعاملات ضعيفة نسبيا إذ جرى تداول 2.27 مليار سهم.
وقاد الاتجاه الصعودي أسهم الشركات التي تتأثر بالطلب مثل العقارات والمؤسسات المالية.
وارتفع سهم كانون ذو الثقل 3.8 % بعدما أعلنت أكبر شركة منتجة للكاميرات الرقمية في العالم عن برنامج إعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى 50 مليار ين (501 مليون دولار).
لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل أجواء الحذر قبيل بيانات الوظائف الأميركية لشهر أغسطس والتي تصدر يوم الجمعة.
الأسهم الأميركية مستقرة 
فتحت الأسهم الأميركية على استقرار في حين زادت احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا رغم أن الأمر قد لا يحسم قبل عدة أيام. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 6.22 نقاط بما يوازي 0.04 % إلى 14827.74 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.28 نقطة بما يوازي 0.08 % إلى 1641.05 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 9.5 نقاط أو 0.26 % إلى 3622.13 نقطة.
تراجع الذهب 
تراجع الذهب بعد مكاسب الجلسة السابقة متأثرا بصعود الدولار في أعقاب بيانات قوية من الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما يقلص برنامجه التحفيزي هذا الشهر لكن أسعار الذهب تماسكت فوق 1400 دولار للأوقية (الأونصة) مع استمرار المخاوف حول سوريا.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1403.14 دولارات للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 8.30 دولارات إلى 1403.70 دولارات للأوقية.
وقال أولي هانسن المدير لدى ساكسو بنك "لاتزال سوريا تشكل دعما واضحا لكن مع مرور الوقت واقترابنا من تقرير الوظائف الأميركية الذي سيصدر يوم الجمعة ثم الحدث الأكثر أهمية وهو اجتماع المركزي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر فإن الأسواق تصبح أكثر قلقا حول البدء المحتمل في تقليص التيسير الكمي ونتوقع بعض الضعف في الأسعار".
وانخفضت الفضة 1.5 % إلى 23.77 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 1521.49 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.5 % إلى 705.50 دولارات للأوقية.
الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع
استقر الدولار على نطاق واسع ليظل مؤشره قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل بيانات اقتصادية مشجعة للاقتصاد الأميركي مما يعزز فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامجه التحفيزي في سبتمبر.
وقال المحللون: إن بعض المستثمرين يقبلون على الدولار كملاذ آمن بفعل عدم التيقن إزاء ضربة عسكرية قد تشنها الولايات المتحدة على سوريا.
واستفادت العملة الأميركية بارتفاع عوائد سندات الخزانة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 0.4264 % غير بعيد عن مستوى 0.442% الذي سجله في 26 يونيو وهو الأعلى منذ يوليو 2011.
واستقر مؤشر الدولار عند 82.368 مقتربا من ذروة الثلاثاء 82.516 وهي أعلى مستوى منذ 22 يوليو.
وتدعم الدولار أيضا ببيانات صدرت الثلاثاء تظهر نمو القطاع الصناعي الأميركي الشهر الماضي بأسرع إيقاع له في أكثر من عامين بينما زاد الإنفاق على التشييد والبناء في يوليو.
وعززت الأرقام رهانات على أن مجلس الاحتياطي سيبدأ تقليص برنامجه التحفيزي خلال اجتماعه القادم يومي 17 و18 سبتمبر ما لم تكن بيانات الوظائف يوم الجمعة أقل من التوقعات.
واستقر اليورو عند 1.3163 دولار وهو سعر قريب من مستوى 1.3138 دولار الذي يعد الأدنى منذ أواخر يوليو.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 99.57 يناً بعد أن اختبر يوم الثلاثاء أعلى مستوى في شهر عندما بلغ 99.86 يناً.
برنت فوق 115 دولاراً 
استقر سعر خام برنت فوق 115 دولارا للبرميل إذ عبر مشرعون أميركيون عن تأييدهم لعمل عسكري ضد سوريا.
وبلغ سعر خام برنت 115.56 دولاراً للبرميل منخفضاً 12 سنتا وغير بعيد عن الذروة التي وصل إليها الثلاثاء عند 116 دولارا. وانخفض الخام الأميركي 44 سنتا إلى 108.10 دولارات للبرميل.
ليبيا
من جهة أخرى، قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا من حوالي 250 ألف برميل يوميا بحسب تقديرات للأسبوع الماضي وذلك مع استمرار قيام محتجين بوقف الصادرات وإنتاج الحقول.
وقال تجار: إن صادرات النفط الخام انخفضت إلى نحو 80 ألف برميل يوميا وإنها تأتي من منصتي الجرف والبوري البحريتين اللتين تبلغ صادراتهما الإجمالية أربع شحنات شهريا. وتذهب شحنات خام البريقة الآن إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا.
وجميع مرافئ التصدير مغلقة عدا مرسى البريقة ومنصتي الجرف والبوري. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إن هناك سفينتين تنتظران التحميل في ميناء الحريقة بأقصى شرق ليبيا لكن ثمة صعوبة في توفير الخام بسبب إغلاق حقول النفط.
العراق والأردن
وفي العراق قالت وزارة النفط: إن 12 شركة ومشروعا مشتركا تأهلت للمنافسة على مشروع لمد خط أنابيب إلى الأردن بتكلفة 18 مليار دولار.
ويخطط العراق لتصدير مليون برميل يوميا من الخام إلى الأردن منها 150 ألف برميل يوميا إلى مصفاة الزرقاء.
وستصدر الكمية الباقية عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر وهو ما سيحد من اعتماد العراق على مضيق هرمز.
وقال متحدث باسم وزارة النفط "إنها خطة استباقية لامتصاص الإنتاج المرتفع الذي تنوي شركات النفط العالمية ضخه بحلول 2017. زيادة منافذ التصدير تعني مزيدا من الأمان لصادرات العراق وعملائه".
ويتوقع العراق ارتفاع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري مع بدء الإنتاج من حقل مجنون الذي تشغله رويال داتش شل.
من جهة أخرى قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد: إن مجلس الوزراء العراقي قرر تقديم مساعدة للأردن قيمتها 25 مليون دولار في شكل كميات من النفط الخام.
 
الصادرات والإنفاق ينتشلان منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني
أظهرت بيانات أمس أن انتعاشا في الصادرات وعودة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي قد انتشلا منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من العام وذلك في أولى علامات التعافي بعد انكماش اقتصادي هو الأطول لمنطقة العملة الموحدة. و الذي استمر 18 شهرا، الا انها لا تزال متأخرة كثيرا عن المستويات العالمية للنمو.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن نموا أقوى من المتوقع لألمانيا والبرتغال ساعد اقتصاد منطقة اليورو على النمو 0.3 % في الفترة من ابريل إلى يونيو.
مساهمة
وارتفعت الصادرات ارتفاعا قويا بعد تراجعها على مدى ستة أشهر في حين سجل الإنفاق الحكومي أول مساهمة ايجابية في الاقتصاد منذ أواخر 2009 عندما جرت اليونان منطقة اليورو لأزمة الديون.
وتزامن تخفيف إجراءات التقشف التي يقول اقتصاديون كثيرون إنها السبب في تفاقم أطول ركود لمنطقة اليورو على الإطلاق مع أول زيادة فصلية في الإنفاق الاستهلاكي منذ أواخر 2011.
ومقارنة مع نتائج الربع الثاني من العام 2012، فقد سجلت دول منطقة اليورو انكماشا بنسبة 0,5% في حين كان المعدل صفرا في دول الاتحاد الاوروبي.
وخلال نفس الفترة حقق الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة 0,6% مقارنة مع الربع الاول الذي سجل نموا بنسبة 1,6% مقارنة مع العام الذي سبق.
الأفضل
وقالت اليوروستات ان افضل الاقتصادات اداء خلال الربع الثاني كانت البرتغال التي استفادت من صفقة انقاذ وسجل اقتصادها نموا بنسبة 1,1% في الربع الثاني، بينما سجلت كل من المانيا- صاحبة اكبر اقتصاد في اوروبا- وبريطانيا وفنلندا وليتوانيا نموا بنسبة 0,7%.
وسجل اكبر انكماش في قبرص حيث بلغت نسبته 1,4% تليها سلوفينيا 0,3% وايطاليا وهولندا اللتان سجلتا انكماشا بنسبة 0,2% في الربع الثاني.
وبين مسح أن الشركات في منطقة اليورو سجلت أفضل أداء شهري فيما يزيد عن عامين في أغسطس بفضل زيادة الطلبيات لأول مرة منذ منتصف 2011 في إشارة إلى نمو طفيف لاقتصاد المنطقة في الربع الحالي.
وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.5 الشهر الماضي مقارنة مع 50.5 في يوليو تموز. وهذا أعلى رقم منذ يونيو 2011.
وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51 وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2011 وهو نبأ سار بالنسبة لاجتماع واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد هذا الاسبوع.
وأظهر مسح في الصين أن نمو قطاع الخدمات سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس بفضل طلبيات التوريد الجديدة وموجة من التفاؤل مما يعزز الرأي القائل إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نجا من تباطؤ حاد. وارتفع مؤشر السوق-اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات - المعدل في ضوء العوامل الموسمية - إلى 52.8 في أغسطس مقارنة مع 51.3 في يوليو مسجلا أعلى مستوى منذ مارس. وتزيد القراءة عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين نمو النشاط وانكماشه.
 
الاتحاد الأوروبي يركز على العمليات عالية المخاطر
وضع الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط على صناديق التحوط التي يحكم نشاطها قواعد تنظيمية متراخية وأجراء أخرى لما يطلق عليه بـ "النظام المصرفي الموازي" إذ أنه بدأ محاولة لاحتواء نشاطاتهم المالية عالية المخاطر.
وأسهمت بعض هذه الكيانات التي تعرض خدمات شبيهة بخدمات البنوك لكنها تعمل خارج النظام المصرفي المتعارف عليه في تأجيج الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه "يجب أن نتصدي للمخاطر التي يفرضها النظام المصرفي الموازي"، مؤكدا أن القواعد الجديدة للصناعة ستحول دون انتقال النشاطات عالية المخاطر إلى "قطاعات تحكمها قواعد أقل شدة".
 وقدر حجم النظام المصرفي في الظل أو الموازي في أنحاء العالم بنحو 51 تريليون يورو (67 تريليون دولار) في عام 2011 ما يمثل ما بين 25 إلى 30 % من النظام المالي عموما.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القطاع "يمثل أهمية نظمية للنظام المالي الأوروبي" لكنه يفتقر إلى الشفافية ويشكل مصدرا رئيسيا لعدوى المخاطر". وترى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تنظيم الجهاز المصرفي الموازي سيسهم "في تحاشي أوضاع تكون فيها الدول والحكومات والمواطنين مسؤولين عن إصلاح الضرر الذي لحق بالنظام المالي".
لكن الصناعة عبرت عن قلقها من أن المفوضية ستخنق نشاطاتها بإصلاحات بعيدة الأثر وتتعامل مع القضية باستخدام مصطلح "النشاطات المصرفية الموازية". بروكسل - د ب أ
 
النفط وتراجع الليرة قد يحملان تركيا ملياري دولار
قال مسؤولون اقتصاديون أتراك: إن قفزة في أسعار النفط الخام العالمية وتراجع قيمة الليرة التركية قد يضيفان نحو ملياري دولار إلى فاتورة الطاقة لتركيا في النصف الثاني من العام.
وتعتمد تركيا على واردات الطاقة بشكل شبه كامل وهو ما يدفع عجز ميزان المعاملات الجارية للارتفاع ليتجاوز 7 % من الناتج القومي. وقال أحد المسؤولين الحكوميين: "إذا ظل كل من الدولار والنفط عند هذه المستويات فقد تبلغ التكلفة الإضافية حوالي ملياري دولار".

المخاوف السياسية تطغى على مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي

تراجع الأسهم الأوروبية وارتفاع اليابانية

target8213436528075980794.jpg

رغم أن 36 ٪ من سكان الإمارات يفضلون حماية رأس المال وعدم المخاطرة حسب تقارير عالمية، إلا أن الـ 64 ٪ المتبقية تهمنا أيضاً، ولذلك، قرر "البيان الاقتصادي" أن ينشئ هذه الصفحة لمحاولة مساعدة قرائنا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
 حيث نستعرض ما حدث للأدوات الاستثمارية الـ6 الأشهر عالمياً ومحلياً أيضاً، كما نذكرهم بأهم الأخبار المتعلقة بها، مع تحليل مبسط للتوقعات المستقبلية سواءً على المدى القصير أو الطويل أحياناً.
وفي الأخير نقدم نصيحة البيان الاقتصادي فيما يخص الأداة الاستثمارية، مع العلم أنه أحياناً لن نستطيع تقديم هذه النصيحة لضبابية المشهد وحرصاً منا على مصلحة القراء.
 الذهب.. يعاود الصعود
 تنفست أسعار الذهب الصعداء بعد أن كانت خسرت 200 دولار للأونصة الواحدة خلال الأسبوع الماضي، لتحقق هذا الأسبوع قفزة بلغت 30 دولاراً أو ما يعادل 2 % نمواً، وترجع هذه الارتفاعات إلى أن بيانات الوظائف الأميركية أتت أضعف من المتوقع، وهو ما أكد التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجه لمشتريات الأصول، كما خفت حدة التوقعات بلجوء قبرص إلى بيع مخزوناتها من الذهب، واحتمالات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وارتد المعدن النفيس عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر الحادة بعد أن قالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف خارج قطاع الزراعة سجل في مارس أبطأ وتيرة في تسعة أشهر.
وبين التقرير الأسبوعي لبنك ساكسو أن عمليات بيع التصفية استحوذت على معظم الاهتمام على مدار الأسبوع، كما أشار إلى أن المخاوف بتباطؤ النمو في الصين وأميركا والكساد في أوروبا لا تزال قائمة، في وقت تشهد فيه الأسواق معروضاً وافراً إن لم يكن متزايداً. وأضاف أنه مع اقتراب نهاية الأسبوع عاد نوع من استقرار الأسعار، لكن عمليات البيع نتيجة التوتر والقلق ستستمر في الأسابيع المقبلة.
وأصبح المتاجرون والمستثمرون منقسمين حالياً على نحو كبير حول تصورهم لوضع المعدن الثمين على المدى القريب في ضوء التحليل الفني الذي يشير إلى أنه سيكون هنالك انخفاض محتمل ليصل سعره إلى 1150 دولاراً للأونصة، في حين يتطلع آخرون إلى الانخراط في عمليات الاتجار بالمعدن الثمين عند مستويات الأسعار هذه، والتي شهدها السوق آخر مرة قبل عامين تقريباً.
 الفضة.. خروج من الإطار السعري
 جاءت بيانات سلبية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين لتسهم في مغادرة معدن الفضة لنطاق حيادي استمرت التداولات داخله خمسة أيام متتالية، ليعاود الانخفاض من جديد نتيجة بيانات الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، التي أشارت إلى تباطؤ معدلات النمو خلال الربع الأول، هذا بالإضافة إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالاتجاه إلى الشراء بالدولار والين كملاذ آمن لهم خلال هذه الفترة.
وسجل المعدن الأبيض بنهاية جلسة الجمعة الماضية أكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر 2011 والتي يعود سببها إلى بيانات الصين ما أصاب المستثمرين بالقلق.
وقد أظهر مسح أولي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الضخم في الصين تباطؤ وتيرة النمو في القطاع في ابريل مع انكماش طلبيات التصدير الجديدة، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواجه تحديات عالمية هائلة في الربع الثاني من العام الحالي.
ونزل مؤشر اتش اس بي سي لمديري المشتريات لشهر ابريل إلى 50.5 مقابل 51.6 في مارس، ولكنه لا يزال أعلى من قراءة شهر فبراير عند 50.4. من جهته، نزل مؤشر فرعي لقياس طلبيات التصدير الجديدة إلى 48.6 في ابريل من 50.5 في مارس، ما يعكس ضعف الطلب العالمي مع استمرار تعاف اقتصادي هش في الولايات المتحدة، فيما تعاني منطقة اليورو من كساد.
وقد تلقي احدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات بظلالها على التعافي في الربع الثاني من العام إثر تباطؤ وتيرة النمو بشكل غير متوقع إلى 7.7٪ في الربع الأول مقارنة مع 7.9 في المئة في الربع السابق عليه.
العقار.. استمرارية
 شهد القطاع العقاري بالإمارات أسبوعاً جيداً جديداً سواءً من حيث الشراء أو الإيجار، حيث حقق نسبة نمو مهمة قاربت 10 %.
وتأتي هذه النسبة مدعومة من استمرار أسعار وإيجارات العقارات في دبي في ارتفاعها للشهر 17 شهراً التوالي، وهو ما يعكس تعافي القطاع بشكل ثابت ومستمر ويلقي الضوء على عودة ثقة المستثمرين بدبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 5 .1 % في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت الأسعار ارتفاعاً في معظم المناطق .
وفي المقابل لا تزال قيم أسعار وإيجارات العقارات أقل بنسبة كبيرة من الذروة التي سجلتها في عام 2008 . ولا تزال أسعار الشقق السكنية أقل من أسعار الذروة بنسبة تراوح بين 43 % و61 %، أما أسعار الفلل فتقل عن الذروة بنسبة 21 % إلى 49 %. حسب تقرير صادر عن دويتشه بنك. وسجلت قيم الإيجارات توجهاً مماثلاً. ووفق هذه النسب فإن الزيادة السنوية في أسعار العقارات ترتفع إلى أكثر من 6.2%.
وبالتحديد فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.6 %، وعلى الرغم من تعافي قطاع العقارات، يتم تداول أسهم المطورين العقاريين في الأسواق المالية المحلية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة والمطورين العالميين، حسب نفس التقرير، مرجعاً السبب ربما إلى عدم تعافي هذه أسواق المال بالشكل الكافي.
ويتواصل النمو في أسعار العقارات وفي ثقة المستثمرين بالسوق العقارية على الرغم من زيادة العرض. فمنذ النصف الثاني من عام 2011 شهدت دبي زيادة في عدد المشاريع التي قام بإطلاقها كبار المطورين العقاريين مثل إعمار ونخيل وداماك.
وكانت نخيل قد أعلنت عن إعادة البدء بتطوير عدة مشاريع، بينما أتمت إعمار مؤخراً البيع المسبق لأربعة مشاريع، وسجلت بيع أكثر من ألف وحدة عقارية في يوم واحد، كما بيعت الوحدات من الدرجة الأولى بأسعار تزيد على أسعار السوق بنسبة 40 %، ما يعكس توجهات السوق العقارية في أنحاء العالم.
 الأسهم.. استثمر الآن
 شهدت أسواق الإمارات المالية أسبوعاً متناقضاً بين نصفيه الأول والثاني، حيث شهد مؤشر أبوظبي انخفاضات متتالية في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي من 3094.26 نقطة ليصل إلى حاجز 3088.97 نقطة.
بينما بدأ الأسبوع الحالي على ارتفاع قوي حيث أغلق المؤشر العام يوم الأحد على 3096.76 نقطة ثم 3153.03 يوم الاثنين وليكمل خطه التصاعدي القوي ببلوغه 3188.21 نقطة يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
أما في ما يخص سوق دبي المالي، فلم يختلف الأمر كثيراً، حيث عرف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، انخفاضاً قارب 22 نقطة ليغلق على 1948.27، ثم يفتتح تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بلغ 10.5 نقاط، ليغلق يوم الأحد على 1958.63 نقطة ويستمر يوم الاثنين على الوتيرة نفسها مغلقاً عند 1986.43 نقطة أي بزيادة قاربت 28 نقطة. ليخترق حاجز الـ2000 نقطة يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ عام 2009 مكتسبا 34.72 نقطة جديدة، وأغلق صاعدا إلى 2021.15 نقطة بارتفاع كبير بلغت نسبته 1.75%، ليغلق عند نهاية التداولات اليومية مغلقاً على 2021.15. ويرجع هذا الأداء إلى دخول مزيد من السيولة المؤسسية المحلية ومن محافظ أجنبية.
وبهذا الأداء تصدر سوق دبي المالي كافة أسواق المنطقة بمكاسب إجمالية بلغت نسبتها 24.5% خلال نحو 112 يوما الفترة المنقضية من العام الحالي تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بمكاسب بلغت 20.75 % خلال الفترة نفسها، ثم السوق الكويتي بنسبة 20% والسعودي بنسبة 4.5 % تقريبا، والقطري بنسبة 2.5% تقريبا.
وقد قادت الأسهم الرئيسية هذا الارتفاع في السوقين، خصوصاً أسهم القطاع العقاري والمصرفي، كما برزت بعض الأسهم الثانوية أيضاً خلال هذا الأسبوع محققة تداولات قوية ونمواً سعرياً ملحوظاً.
ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات العامة لأسواق المالي في الدولة بنفس وتيرتها الحالية، عاكسة بذلك حالة الاقتصاد ككل والذي يعرف فترة نمو مميزة خلال الربع الأول من العام الحالي دفعت المراقبين إلى توقع أداء اقتصادي إجمالي أفضل من أداء 2012.
النفط... ارتفاع بحذر
 محلياً، شهدت أسعار خام دبي ارتفاعاً في النصف الثاني من الأسبوع بعد خسراتها نحو دولار ونصف على البرميل يوم الأربعاء الماضي، الذي وصلت إلى أقل سعر خلال الأسبوع عند 95.94 دولارا للبرميل، بينما وصلت إلى أعلى سعر في الأسبوع يوم الاثنين عند 98.28 دولارا.
أما عالمياً، فقد تداول النفط الخام مقترباً من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، على الرغم من وجود مؤشرات بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأعلى وتيرة في أكثر من 22 عاماً، قبل صدور التقرير الحكومي حيث تغيرت العقود الآجلة في نيويورك بعد صعودها لليوم الثالث بالأمس، في حين تتجه التوقعات إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بقيمة 1.75 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 389.4 مليون برميل بأعلى وتيرة منذ يوليو 1990، من ناحية أخرى، تداولت عقود الخام الآجلة لتسليم يونيو عند 89.36 دولارا للبرميل مرتفعة بنحو 17 سنتا في تداولات بورصة نيويورك. وارتفعت عقود مايو بنحو 75 سنتا إلى 88.76 دولارا للبرميل بأعلى إغلاق منذ 12 أبريل.
 في حين ارتفعت عقود خام برنت لتسوية يونيو بنحو 74 سنتا إلى 100.39 دولار للبرميل.
بالمقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع وسط انتظار المستثمرين للبيانات الصينية، حيث ارتفع مؤشر MSCI الآسيوي باستثناء اليابان بنسبة 0.3% إلى 469.59 نقطة في طوكيو. كما ارتفعت الأسهم اليابانية وسط توقعات باستكمال البنك المركزي الياباني لسياساته التحفيزية لدعم اقتصاد البلاد.
الفوركس...الدولار يتفوق على اليورو
 تراجعت العملات ذات العائد المرتفع وعلى رأسها اليورو والجنيه نتيجة انخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد بيانات ضعيفة في الصين وأخرى سلبية في أوروبا وبريطانيا، في المقابل زاد المستثمرون بالشراء في العملات ذات العائد المنخفض كالدولار والين كملاذ آمن خلال هذه الفترة، وسجل اليورو أدنى مستوياته مقابل الدولار في أسبوعين عقب بيانات سلبية أظهرت استمرار انكماش الأنشطة الصناعية والخدمية في أوروبا خلال شهر أبريل، ودخلت لأول مرة في خمسة أشهر هذه الأنشطة في ألمانيا دائرة الانكماش خلال شهر أبريل، هذه البيانات أثقلت التوقعات التي تؤكد ضعف نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2013.
الجنيه الاسترليني أيضاً انخفض إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في 3 أسابيع عقب انخفاض التوقعات الاقتصادية في بريطانيا لشهر مارس، ومؤشر الدولار اقترب من الوصول إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، و صعد الين بعد زيادة المشتريات بالعملة اليابانية في أعقاب بيانات الصين الضعيفة.
ويأتي صعود مؤشر الدولار مدعوماً من زيادة الشراء بالعملة الأميركية نتيجة انخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة بيانات ضعيفة في الصين وأخرى سلبية في أوروبا وبريطانيا.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/52.JPG">هل تكون عودة الذهب إلى الارتفاع فقاعة جديدة؟</a>

أسبوع جيد لأسواق المال والعقارات في الدولة

بيانات الصين تؤثر سلباً في السلع والمعادن

52.JPG

رغم أن 36 ٪ من سكان الإمارات يفضلون حماية رأس المال وعدم المخاطرة حسب تقارير عالمية، إلا أن الـ 64 ٪ المتبقية تهمنا أيضاً،

تراجع النفط إلى أقل من 111 دولارا للبرميل أمس، مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح، في أعقاب المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي، لكن التفاؤل بتعاف مطرد في أكبر اقتصادات العالم حد من الهبوط. ونزل الدولار مقابل الين أمس نتيجة مبيعات لجني الأرباح، بعدما سجل صعودا سريعا لأعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، وجاءت المكاسب نتيجة توقعات لإجراءات تيسير نقدي من بنك اليابان المركزي. في حين تراجعت أسعار الذهب صوب 1650 دولارا للأوقية.
وارتفعت سوق النفط الأسبوع الماضي، بعدما توصل المشرعون في الولايات المتحدة إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفادي ما تسمى بالهاوية المالية أو زيادات ضريبية مع تخفيضات في الإنفاق تهدد النمو في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 48 سنتا إلى 110.83 دولارات للبرميل بعدما ارتفع 0.6 % الأسبوع الماضي. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 50 سنتا إلى 92.59 دولارا للبرميل، بعدما ارتفع 2.5 % الأسبوع الماضي.
ورغم أن حالات توقف الإمدادات وتقلص الصادرات من بحر الشمال وجنوب السودان وإيران ونيجيريا دعمت الأسعار في 2012، إلا أنه من المتوقع وجود فائض في السوق في 2013.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن الامدادات من خارج منظمة أوبك سترتفع 890 ألف برميل يوميا في 2013 بأعلى قليلا من معدل زيادة الطلب العالمي.
وأعلنت شركة "قطر للبترول" أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري عن شهر ديسمبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الشركة في بيانها الصحافي أمس أنها حددت سعر نفط قطر البري بـ109.6 دولارات للبرميل، ونفط قطر البحري بـ108.55 دولارات للبرميل.
تراجع الدولار
وهبط الدولار 0.4 % إلى 87.72 ينا، منخفضا من ذروته التي بلغها يوم الجمعة عند 88.84 ينا في التعاملات الإلكترونية على منصة إي بي اس، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2010.
وقال متعاملون إن الدولار قد يواصل الهبوط في حالة نزوله دون مستوى سعر طلبات بيع لوقف الخسائر عند 87.350 ينا.
وتسارعت مكاسب الدولار الأسبوع الماضي بعدما أظهرت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر ديسمبر أن عددا من صناع السياسات يدرسون إنهاء برنامج شراء السندات في العام الحالي.
وفي المقابل يراهن العديد من المستثمرين على أن الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة شينزو آبي ستسعى لإضعاف الين والضغط من أجل تنفيذ برامج تحفيز مالي قوية والضغط على بنك اليابان ليقوم بنفس الشيء على الصعيد النقدي.
وواصل اليورو ـ الذي هبط عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ـ تراجعه، وفقد 0.3 % ليصل إلى 1.3034 دولار. وكان هوى لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2998 دولار على منصة إي بي اس يوم الجمعة.
ويقول محللون إنه قد يستمر قرب هذه المستويات حتى اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وانخفض اليورو 0.8 % إلى 114.28 ينا، مبتعدا عن أعلى مستوى في 18 شهرا 115.995 ينا، الذي سجله على منصة إي بي اس يوم الأربعاء.
انخفاض الذهب 
وتراجعت أسعار الذهب صوب 1650 دولارا للأوقية (الأونصة) أمس مع هبوط أسواق الأسهم وصعود الدولار، لكنها مازالت في نطاق ضيق، مع تركيز المستثمرين على محادثات الميزانية في الولايات المتحدة وبرنامج التيسير الكمي للاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.
ويبدي مسؤولو الاحتياطي الاتحادي قلقا متزايدا من المخاطر المحتملة لبرنامج شراء الأصول الذي يتبناه المركزي الأميركي على الأسواق المالية.
وكان التيسير الكمي الذي يستفيد منه الذهب من خلال ابقاء الضغوط على الفائدة طويلة الأجل وإذكاء المخاوف من التضخم هو المحرك الرئيسي لصعود أسعار المعدن النفيس في السنوات السابقة، ولذا فإن أي تغيير في تلك السياسة من المرجح أن يضغط بشدة على الذهب. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1654.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع الذهب في العقود الأميركية 0.3 ٪ إلى 1654.70 دولارا.
وكانت الأسعار الفورية قد انخفضت لأدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس يوم الجمعة، بعدما أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة بالاحتياطي الاتحادي في ديسمبر أن عددا من كبار مسؤوليه يتوقع ابطاء وتيرة برنامج التيسير الكمي أو ايقافه قبل نهاية العام.
وتعافت الأسعار لاحقا بعدما أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا في الشهر الماضي، لتنهي الأسبوع دون تغير يذكر. وتراجع الذهب مجدداً امس مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح في الأسهم والسلع الأولية في أعقاب مكاسب الأسبوع الماضي.
وهبطت الفضة 0.3 % إلى 30.12 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1556 دولارا للأوقية، كما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 679 دولارا للأوقية.
 
 
 
لجنة «بال» تقرر تليين قواعد السيولة للمصارف الدولية
 
 
 
وافقت لجنة بال للإشراف على المصارف تليين القواعد التي ستطبق في 2015 على المصارف الدولية في مجال السيولة من اجل مواجهة الازمات الكبرى.
وأعلنت لجنة الرقابة على المصارف التي تضم هيئات الرقابة الدولية في القطاع، انه تم توسيع نسبة تغطيتها بالسيولة التي يفترض ان تسمح للمؤسسات المصرفية بمواجهة أزمة حادة لثلاثين يوما.
ومجموعة الاصول التي سيكون بالامكان امتلاكها باتت تشمل سندات وأسهماً ـ شرط ان تكون المؤسسات التي أصدرتها مصنفة استثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني ـ وبعض انواع القروض المضمونة بتأمين أو رهن.
ويستند المشروع في صيغته الاصلية الى اصول تعتبر اكثر امانا مثل السيولة وقروض الدولة.
من جهة أخرى أعيد النظر في الجدول الزمني لتطبيق هذه النسبة.
وكما هو متوقع، فإن هذه النسبة ستدخل حيز التطبيق في الاول من يناير 2015. وفي هذا التاريخ، لن يكون على المصارف مع ذلك ان تجمع سوى 60% من المبالغ المطلوبة أصلاً.
وسيكون بالإمكان عندئذ زيادة حصة السيولة تدريجياً حتى نسبة 10% سنويا لبلوغ نسبة 100% بحدود 2019.
ويهدف الاطار التنظيمي الجديد للمصارف الذي يطلق عليه اسم "بال 3"، الى تحسين السيولة لدى المصارف بما يسمح لها بمواجهة عمليات ضخ أموال كبيرة في زمن أزمة.
ويطالب هذا الاطار المصارف بان تحتفظ بما يكفي من اصول سهلة البيع لتمويل نشاطها طيلة ثلاثين يوما حتى ولو نضبت مصادر التمويل بالكامل.
وهذا الاصلاح الذي ارتسم على اثر افلاس المؤسسة الاميركية ليمان براذرز ـ التي اختنقت جراء اختفاء كل مواردها التمويلية ـ أثار مع ذلك انتقادات حادة في الأوساط المالية.
فقد أعلن عدد كبير من رجال المصارف ان المشروع في صيغته الاصلية سيمنع المصارف من ممارسة مهنتها وذلك عبر الحد من الاموال التي يمكن وضعها في التصرف لمنح قروض.
وأوضحت اللجنة انه تم تبني الصيغة الجديدة للإصلاح "بالإجماع".
 
 
تراجع أسواق الأسهم 
 
 
 
تراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، وذلك بعد خمس جلسات من الصعود، مع توقف انخفاض الين، مما أوقد شرارة عمليات بيع لجني الأرباح في أسهم المصدرين. في حين انخفضت أسهم المرافق بفعل خفض التصنيف من جانب شركات سمسرة. وهبط نيكاي 0.8 % إلى 10599.01 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % أيضا إلى 881.06 نقطة.
وتراجعت معظم الأسهم الأوروبية أمس، بينما استقر مؤشر يوروفرست لالتقاط الأنفاس بعد موجة صعود منذ بداية العام، بفضل مكاسب أسهم البنوك، على خلفية قرارات تنظيمية تيسر لوائح السيولة في القطاع. واستقر مؤشر يوروفرست 300 عند 1167.31 نقطة، في حين نزل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2 % ومؤشر داكس الألماني 0.3 %.
وفقد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 %. وقالت لجنة بازل للمراقبين المصرفيين أمس إنها ستمنح البنوك مهلة أربع سنوات إضافية ومزيدا من المرونة لتكوين احتياطيات نقدية تتيح للبنوك استثمار جزء من احتياطياتها من أجل دعم النمو الاقتصادي.
 وقال متعامل في الأسهم وصناديق المؤشرات في باريس: "رغم أنها كانت (خطوة) متوقعة فإنها تظل انباء جيدة ستمنح البنوك والاقتصاد مساحة لالتقاط الانفاس هي في امسّ الحاجة إليها". وارتفع سهم "سوسيتيه جنرال" 3.6 %، و"بي ان بي باريبا" 2.2 %، و"كوميرتس بنك" 1.5 %. طوكيو، باريس ــ رويترز

الدولار إلى أقل مستوى في عامين ونصف أمام الين

برنت يتراجع عن 111 دولاراً بفعل بيع لجني الأرباح

target759491628347307937.jpg

تراجع النفط إلى أقل من 111 دولارا للبرميل أمس، مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح، في أعقاب المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي،

رأى أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن خزائن المقتنيات النفيسة والقيمة الكائنة في برج الألماس أحد صروح المركز قد نجحت في توطيد مكانة دبي بوصفها المركز الأكبر والأكثر كفاءة في تخزين الذهب.
وهي بذلك أضافت لقبا جديدا إلى الألقاب التي تتمتع بها بوصفها مدينة الذهب، معتبرا هذه الخزائن بأنها أضحت تتمتع بمكانة توازي نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة، حيث باتت مقصدا للكثير من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب الكثير من الدول الأفريقية.
ولفت إلى أن هؤلاء المستثمرين يباشرون أعمالا تجارية في دبي، وهم يؤمنون إيمانا راسخا بأن دبي تمثل المكان الآمن في الشرق الأوسط لتخزين أصولهم القيمة والنفيسة، وخلص ابن سليم إلى القول: إن دبي تعد من نواح متعددة سويسرا الشرق الأوسط من زاوية الاستقرار والأمان والأمن، إلى جانب امتلاكها مزايا الموقع الجغرافي والبيئة التنظيمية بوصفها مركزا تجاريا رئيسيا على مستوى العالم، وإن هذه المزايا مجتمعة قد ساهمت في توطيد مكانة إمارة دبي باعتبارها المركز الأكبر والأكثر كفاءة في تخزين احتياطيات الذهب.
وتعد خزائن الألماس والذهب والمعادن النفيسة أحد المعالم البارزة لبرج الألماس، وتعكس رؤية مركز دبي للسلع المتعددة بأن يكون البرج بمثابة مركز تجاري متكامل لأعمال المجوهرات، وقد روعي في تصميم هذه الخزائن توافر كافة احتياطات الأمن لتوفير الأمن المطلق الذي لا تشوبه أدنى شائبة أو تقصير، حيث استثمر مركز دبي للسلع المتعددة بكثافة في الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة.
وأجاب ابن سليم في معرض رده على سؤال بشأن تقييمه لاستعداد المصارف لتخزين احتياطاتها الذهبية في خزائن المقتنيات النفيسة الكائنة في برج الألماس بقوله: تتمتع الخزائن بأعلى مستويات الأمان وتلبي كافة المتطلبات الضرورية لتخزين المقتنيات القيمة التي تحتاج إلى مقاييس أمان عالية، وذلك بما ينسجم مع اللوائح التنظيمية الأميركية والأوروبية.
 
الأمان المطلق
وتابع بقوله: أكثر من ذلك، تتولى شركة «برينكس جلوبال سيرفسز» الرائدة عالميا في إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الآمنة مسؤولية إدارة المقتنيات القيمة في الخزائن، وتتمتع الشركة بسمعة عالمية وخبرة عريضة في مجال توفير التخزين الآمن، وبالتالي، يعمل الطرفان سويا لضمان تلقي العملاء سواء كانوا أشخاصا أو أصحاب أعمال أو مؤسسات حكومية حلولا للتخزين تعد الأفضل والأكثر أمانا على مستوى إمارة دبي.
وقد تم اختيار شركة «برينكس جلوبال سيرفسز» المناط بها مهمة إدارة تشغيل هذه الخزائن من خلال مناقصة وبناء على معايير شديدة الصرامة، من بينها أن تمتلك سمعة دولية عريضة في هذا المجال، وأن يكون لديها خبرة فنية عالية المستوى، وبالفعل، تتمتع «برينكس» بخبرة واسعة تمتد لــ150 عاماً في إدارة عمليات منشآت التخزين والنقل الآمن.
والجدير بالتنويه هنا أنه تم مباشرة أعمال خزانة مركز دبي للسلع المتعددة للمعادن والسلع ابتداءً من 26 أبريل 2009، وتوفر الخزانة خدمات التخزين لفترات قصيرة وطويلة الأمد على نحو يتوافق مع أعلى معايير الحماية والأمان العالمية، ويستفيد من هذه الخدمات كل من المصارف والشركات وأصحاب الثروات المحليين والدوليين، وأعضاء «مركز دبي للسلع المتعددة»، وهي مجهزة بأحدث معدات الحماية والأمان وأنظمة إدارة المخزون، وتخضع المنشأة الجديدة للحماية من قبل فرق متخصصة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتقدم مرافق تخزين متطورة تلبي متطلبات العملاء على أفضل وجه. كما أنها مرتبطة بشكل مباشر مع غرفة التحكم في «شرطة دبي»، بما يضمن أسرع استجابة ممكنة للطوارئ.
 
الخيار الأمثل
وردا على سؤال حول ما إذا كانت خزائن مركز دبي للسلع المتعددة قد نجحت بأن تكون الخيار الأمثل والأفضل لتخزين احتياطات الذهب للمصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط، أجاب ابن سليم قائلا: من نواح متعددة، تعد دبي سويسرا الشرق الأوسط من زاوية الاستقرار والأمان والأمن، إلى جانب امتلاكها مزايا الموقع الجغرافي والبيئة التنظيمية بوصفها مركزا تجاريا رئيسيا على مستوي العالم، وتسهم هذه المزايا مجتمعة في توطيد مكانتها باعتبارها المركز الأكبر والأكثر كفاءة في تخزين احتياطيات الذهب.
ويسرد هنا أحمد بن سليم مفارقة مؤداها أن الشركات العاملة في الأسواق الرئيسية لاستهلاك وإنتاج الذهب تفضل تخزين مقتنياتها من السبائك الذهبية في هذه الخزائن، نظرا لتوافر عنصر الأمان الكامل الذي يجعلها محمية ضد المخاطر بمختلف أنواعها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعلاقات فيما بين الدول مع بعضها البعض.
وتتميز خزائن «مركز دبي للسلع المتعددة»، أيضاً بقربها من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين وميناء جبل علي، ناهيك عن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، عند ملتقى طرق التجارة العالمية. وستوفر المنشأة الجديد خدمات إنزال ومناولة الشحنات الصغيرة، ومخازن خاصة لعمليات التخزين قصيرة وطويلة الأمد برسوم تنافسية.
وتحدث ابن سليم عن تنافسية رسوم تخزين المقتنيات النفيسة والقيمة بقوله: تتوافق معدلات الرسوم المحصلة من الخزائن مع المقاييس العالمية، ونحن حريصون على ضمان تلقي عملاء الخزائن أفضل الأسعار والخدمات التي تشمل التغطية الكاملة لقيمة ما يخزنونه لدينا، كما أننا نتحمل كامل المسؤولية في توفير أفضل خدمة.
ورصد ابن سليم حدوث تراجع طفيف في الطلب على تخزين الذهب بسبب صعود أسعاره إلى مستويات قياسية بقوله: شهد الطلب على تخزين الذهب خلال الأشهر الماضية تراجعا طفيفا، بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية، ومع ذلك، يتطلع العديد من اللاعبين الرئيسيين في الدول المجاورة إلى نقل جزء من مخزوناتهم إلى دبي، فهم ينظرون إلى دبي بوصفها المركز الطبيعي لتخزين الذهب، وذلك بالنظر إلى سجلها في مجال الأمان، وتوافر سيولة سوقية تسمح باسترداد الاستثمارات وفقا لأسعار التداول السائدة عالميا.
وتمتلك دبي، الملقبة بــ«مدينة الذهب»، تاريخاً عريقاً كمركز دولي لتجارة السلع والمنتجات الثمينة، ففي العام الماضي، شهدت تجارة الذهب في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 53%، وفقاً لإحصائيات «دائرة دبي العالمية للإحصاء». ويتيح موقع دبي الاستراتيجي القيام بأعمال إعادة التصدير وشحن الترانزيت، مما يجعل من الإمارة منفذاً تجارياً مهماً إلى باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا.
وكانت شركة «الإمارات المالية» للتمويل الاستهلاكي والتابعة لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»، البنك المتخصص في منطقة الشرق الأوسط، قد أطلقت في نوفمبر من العام مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80% من قيمة الذهب الذي يقومون بإيداعه، ويعد هذا المنتج الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم معدلات فائدة منافسة تعد من بين الأدنى في السوق بالنسبة لقروض الأفراد، في حين يضمن في الوقت ذاته التخزين الآمن للذهب.
وجرى إطلاق مبادرة «قروض بضمان الذهب» بالتنسيق مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، وتتم مراقبة وتنفيذ كافة العمليات المرتبطة بالمنتج الجديد عبر النظام الإلكتروني لتخزين المعادن الثمينة «إيصال دبي للذهب» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو جزء من نظام «الإيصال الدولي للسلع المتعددة»، الذي يهدف إلى تسهيل تمويل تجارة السلع. ويتم تخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك، في «خزنة الذهب» المتطورة التي يمتلكها المركز، ويتعين على العملاء الراغبين بالاستفادة من مبادرة القروض هذه، إيداع ما تصل قيمته إلى 30 ألف درهم أو أكثر من الذهب لدى شركة «الإمارات المالية»، علماً أن فترة الوديعة تتراوح بين حد أدنى قدره ستة أشهر وحد أقصى قدره 36 شهراً.
 
مقصد كبار الأثرياء
وجاء مفهوم «قروض بضمان الذهب» ثمرة أبحاث مكثفة في السوق، وتم تطوير هذا المنتج الجديد بالكامل من قبل فريق «الإمارات المالية»، التابعة بالكامل لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»، وبالتعاون مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، ويتم توفير تغطية تأمينية للذهب المودع بموجب مبادرة «قروض بضمان الذهب»، كما يتم تسجيل جميع التعاملات الخاصة به عبر الكاميرا. ومن خلال خدمات الأمن المتخصصة التي توفرها فرق مراقبة محترفة ومدربة، إلى جانب وجود بنية تحتية فائقة التطوير تضمن للعملاء تلبية جميع متطلباتهم التخزينية والأمنية.
وحول تقييمه لمدى استعداد كبار الأثرياء لاستخدام خزائن الذهب، قال ابن سليم: لدينا العديد من الزبائن المعروفين والمشهورين الذين اتخذوا قرارا بوضع أصول يقتنونها في خزائن مركز دبي للسلع المتعددة، حيث تتميز العلاقة بين التكاليف والفوائد بالوضوح بالنسبة إليهم.
وجاء تزايد استعداد كبار الأثرياء لاستخدام خزائن الذهب في ظل تنامي اتجاه المستثمرين للاحتماء بالذهب بغرض التحصن ضد مخاطر أزمات الاقتصاد العالمي بما واكبها من تراجع للتصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي، وتعثر دول أوروبية عن تسديد ديونها كاليونان، فضلا عن توجه البنوك المركزية نحو الذهب كوسيلة لتنويع احتياطاتها في أصولٍ لا تحمل مخاطر ائتمانية أو مخاطر تعثر في السداد، وذلك في خط مواز مع تزايد الشكوك في قدرة الدولار على الاستمرار في شغل مكانة عملة الاحتياط الدولية.
وكان مجلس الذهب العالمي قد لفت إلى أنّ مشتريات البنوك المركزية من الذهب في النصف الأول من العام الجاري فاقت إجمالي مشترياتها منه في 2010 بأكمله، مع تسارع وتيرة تحول مرتقب منذ فترة في ما يسمى بمبيعات «القطاع الرسمي، ورصد تقريره الأخير صعود مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الأخير من عام 2010 إلى 129 طناً، ليتجاوز مجموع المشتريات الصافية خلال ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2010 مجتمعة.
وأكّدت «جي.أف.أم.أس» لبحوث المعادن أنّ البنوك المركزية العالمية اشترت 73 طنا من الذهب في 2010. في حين بلغ صافي مبيعات القطاع الرسمي 34 طنا في 2009 و235 طنا في 2008.
وهكذا، ارتقت خزائن مركز دبي للسلع المتعددة إلى مصاف العالمية، وتمكنت في غضون فترة زمنية قصيرة من أن تصبح مقصدا للأثرياء والمؤسسات المالية والشركات التي ترغب في الحصول على الأمن المطلق لمقتنياتها، وهو ما يؤكد حقيقة أن مركز دبي للسلع المتعددة يعمل جاهدا على إرساء صناعة لتجارة السلع تشتمل على مختلف الحلقات بما في ذلك التخزين الآمن للمقتنيات القيمة والنفيسة، وبالتالي، تلبية احتياجات مختلف اللاعبين على مختلف الأصعدة بحيث يباشرون أعمالهم في بيئة أعمال متكاملة، وهو الأمر الذي يؤكده ابن سليم بقوله «نحن نعمل طوال الوقت على استكشاف الحاجات والتطلعات حتى يكون في إمكاننا تلبيتها».
 
المؤتمر الثامن لـ «مدينة الذهب» في نوفمبر المقبل
 
كشف جيرهارد ماك سيهوبيرت رئيس المعادن الثمينة في بنك «الإمارات دبي الوطني»، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، في مذكرة تحليلية أعدها مؤخرا أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «دبي مدينة الذهب» في 13 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحتضن برج الألماس التابع لمركز دبي للسلع فعاليات هذا المؤتمر الذي ستقوم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بتنظيمه.
وتواجه صناعة الذهب والمجوهرات العديد من التحديات في المرحلة الراهنة خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً والذي أثر بشكل مباشر في القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أن هذا الأمر أعاد في نفس الوقت الثقة للاستثمار في الذهب أداة مالية مهمة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر كبار التجار والخبراء في قطاع الذهب والمجوهرات بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الصناعة في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة.

وطدت مكانة الإمارة بوصفها المركز الأكبر والأكثر كفاءة في تخزين المعدن الأصفر

خزائن مركز دبي للسلع تجتذب ذهب المصارف والمستثمرين

target1103200653976670537.jpg

رأى أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن خزائن المقتنيات النفيسة والقيمة الكائنة في برج الألماس أحد صروح المركز قد نجحت في توطيد مكانة دبي

عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها أمس بعد أن أظهر تقرير زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الأميركية غير الزراعية. وتحولت الأسواق الأوروبية نحو الصعود بعد تراجع نسبي في بداية الجلسة وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.6 بالمئة إلى 1137.80 نقطة. وفي الجانب الآخر واصل الين القوي الضغط على الأسهم اليابانية التي تراجعت بشكل ملحوظ. وزادت الوظائف في الولايات المتحدة أكثرمن المتوقع في ابريل حيث وفرت الشركات الخاصة وظائف بأعلى معدل في خمس سنوات مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد رغم ارتفاع معدل البطالة إلى تسعة بالمئة. وقالت وزارة العمل الامريكية اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 244 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة في 11 شهرا. وكانت الزيادة بأكملها في الشهر الماضي في وظائف القطاع الخاص التي ارتفعت 268 ألفا وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2006.
تداولات أوروبا
وكانت الأسهم الأوروبية انخفضت في بداية الجلسة لتواصل خسائر الجلسة السابقة لها سرعان ما تحولت للصعود في أعقاب التقرير الأميركي. ودفعت أسهم شركات الطاقة ذات الثقل السوق للانخفاض مع تراجع أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت أكثر من دولار لنحو 110 دولارات للبرميل بسبب حالة عدم التيقن حيال مسار الانتعاش الاقتصادي. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لاسهم شركات النفط والغاز 0.4 بالمئة. وبين أكبر الخاسرين جاءت شركة بلجاكوم التي انخفضت أسهمها 6.1 بالمئة بعد أن خفضت شركة الاتصالات توقعاتها لعام 2011 بسبب ضعف أرباح الربع الاول نتيجة المنافسة وتراجع استخدام الهاتف المحمول.
 
بورصة طوكيو
و تراجعت الأسهم اليابانية بعد خسائر وول ستريت الليلة قبل الماضية ، مع تضرر أسهم شركات التصدير بشكل أكبر جراء قوة الين الياباني وقيام المستثمرين بعمليات بيع لجني أرباح سريعة بعد المكاسب الأخيرة. وخسر مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهما 145 نقطة من قيمته أو ما يوازي 1.45% ليغلق على 9859 نقطة بعد أن وصل إلى مستوى 10 آلاف نقطة مطلع الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر في 11 مارس. وكانت البورصة اليابانية مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بسبب عطلات وطنية. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 9.05 نقاط أو بنسبة 1.05% ليغلق على 856.5 نقطة.
 
ارتفاع الين
وارتفع الين مقابل العملات الرئيسية ليتذبذب عند مستوى منتصف 80 ينا للدولار. ومن شأن ارتفاع الين أن يجعل المنتجات اليابانية أكثر غلاء في الخارج ويقلص أرباح الشركات اليابانية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. وبلغ الدولار 80.49 ينا، منخفضا من 81.52 ينا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وبلغ اليورو 1.4556 1 دولارا منخفضا من 1.4803 دولار.
 
خسائر متواصلة
وفي جلسة أول من أمس انخفضت الأسهم الأميركية لرابع جلسة على التوالي مع امتداد موجة مبيعات قوية في أسواق السلع الأولية إلى أسواق أخرى وهو ما اضطر المستثمرين إلى التخلص من الأصول العالية المخاطر وأحدث قلقا في وول ستريت. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى منخفضا 139.41 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 12584.17 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 12.22 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 1335.10 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 13.51 نقطة أو 0.48 بالمئة الى 2814.72 نقطة.

قوة الين تضغط على أسهم طوكيو

بيانات الوظائف الأميركية تحول اتجاه الأسواق الأوروبية

target3211764812646151691.jpg

اظهر تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد مواصلة التوجه التراجعي للدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب تزايد الاستعداد لتقبل المخاطر وتنامي ثقة المستثمرين.وقال التقرير الذي صدر امس إن هذا الأمر خلق مزيدا من الضغوط على الدولار الذي طالما اعتبر «عملة الملاذ الآمن» مبينا أن الجنيه الإسترليني شهد تحركات كبيرة وتداولات ضمن نطاق واسع بعد بداية ضعيفة في مطلع الأسبوع عند مستوى 6356, 1.وأضاف إن الجنيه الإسترليني اتخذ مسارا تصاعديا وبلغ 6693, 1 وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع الا أنه ما لبث أن هبط بشكل حاد وفقد ثلاث نقاط أساس بعد الاعلان عن نتائج مخيبة للآمال للناتج المحلي الاجمالي ويقفل عند مستوى 6306, 1 مساء الجمعة. وعن اليورو اوضح التقرير انه بدأ الأسبوع الماضي قويا وواصل اندفاعه بقوة ووصل الى 5060, 1مقابل الدولار وليقفل في نهاية الأسبوع بسعر 5008, 1.وافاد بان سعر العملة اليابانية وصل الى 92, 91 مقابل الدولار الأميركي وأقفل عند سعر 06, 92 في نهاية الأسبوع أما الفرنك السويسري فقد عزز قوة اندفاعه خلال الأسبوع خاصة ووصل سعر الفرنك 0045, 1 واقترب بذلك من مستوى التعادل مع العملة الأميركية وأقفل عند مستوى 0088, 1 في نهاية التداول يوم الجمعة.واستعرض الأوضاع في منطقة اليورو مبينا فيه تحقيق قطاعات الصناعة والخدمات الأوروبية في شهر أكتوبر نموا بأعلى معدلات لها منذ 22 شهرا مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي بات يخرج بخطى ثابتة من دائرة الركود. في المملكة المتحدة اشار التقرير الى تقلص اقتصادها وبشكل غير متوقع خلال الربع الثالث من السنة مبددا بذلك الامال بانتهاء الركود وبذلك أصبح الانكماش الاقتصادي الحالي هو الاطول على الاطلاق.واستعرض تصريح مكتب الاحصائيات الوطنية بأن الناتج المحلي الاجمالي قد تراجع بنسبة 4, 0 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الأمر الذي يعني استمرار الانكماش على مدى ستة أرباع السنة على التوالي وللمرة الأولى منذ سنة 1955.واضاف انه على أساس سنوي تقلص الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 2, 5 في المئة وهو أداء يعتبر أفضل بشكل هامشي من التراجع القياسي البالغ 5, 5 في المئة على أساس سنوي في النصف الثاني من السنة.(كونا)

ثقة المستثمرين تنعش المخاطرة وتضغط على الدولار

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة »ميريل« لينش أمس أن توقعات المستثمرين بارتفاع التضخم خلال 12 شهراً مقبلة سجلت ارتفاعاً كبيراً في مايو، وأن معظم المستثمرين يتوقعون أن يقترن التضخم بارتفاع أسعار الفائدة.كما أوضح الاستطلاع أن المستثمرين مازالوا سلبيين تجاه الدولار رغم انخفاضه. فقد قال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أن العملة الأميركية مقومة بأعلى من قيمتها الواقعية.وجرى الاستطلاع قبل موجة البيع الأخيرة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية. وتوقع 70 في المئة من المشاركين من مديري الصناديق في الاستطلاع الشهري ارتفاع التضخم الأساسي على مستوى العام في مثل هذا الوقت من العام المقبل بالمقارنة مع 56 في المئة في الاستطلاع الذي أجري في ابريل الماضي.ونتيجة لذلك توقع مديرو الصناديق أن تكون أسعار الفائدة أعلى في مثل هذا الوقت من العام المقبل.وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن معدل التضخم في بريطانيا عاود ارتفاعه إلى مستوى اثنين في المئة المستهدف في ابريل الماضي مثلما كان متوقعا بفعل ارتفاع أسعار السفر جوا وزيادة حادة في أسعار الغاز والكهرباء.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة الشهر الماضي لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ نحو خمسة أعوام ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى اثنين في المئة وهو المعدل الذي توقعه المحللون ويستهدف بنك انجلترا المركزي.ومن المتوقع أن تعزز هذه الأرقام توقعات واسعة النطاق بأن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة عن مستواها الحالي 4.5 في المئة.وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم وتوقعات النمو الأسبوع الماضي ان الأمر ربما يتطلب رفع كلفة الاقتراض قليلا لإبقاء التضخم تحت السيطرة في الأجل المتوسط.وقال المكتب إن السبب الأكبر في ارتفاع التضخم هو زيادة أسعار السفر جوا في الرحلات المحلية والدولية بعد انخفاضها العام الماضي.

المستثمرون يتوقعون اقتران التضخم بأسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في 42 شهراً أمس بعد أداء قوي لوول ستريت نهاية الأسبوع الماضي وصعود سهم نستله وسط حديث عن رفع مؤسسة يو.بي.اس تقييمها لسهم الشركة.وارتفع سهم مجموعة كيه.بي.ان الهولندية للاتصالات 5. 3 بالمئة مع استمرار التكهنات بانها هدف لعملية تملك حتى رغم ان شركة الاتصالات الاسبانية العملاقة تليفونيكا نفت أجراء أي مفاوضات بشأن عرض محتمل لشراء كيه.بي.ان.وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان تليفونيكا فاتحت كيه.بي.ان بشأن عملية تملك محتملة بقيمة 20 مليار يورو ونسبت التقرير إلى أشخاص مطلعين على المحادثات. وهبط سهم تليفونيكا 5. 0 بالمئة.وارتفع مؤشر يوروفرست-300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 25. 0 بالمئة إلى 79. 1232 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2002 . كما صعد سهم مجموعة بوتس البريطانية للمنتجات الصيدلية 8. 6 بالمئة بينما ارتفع سهم الايانس يونكيم 3. 4 بالمئة بعد ان قالتا انهما ستندمجان لإقامة شركة عملاقة لمنتجات الرعاية الصحية تضم 2600 متجر تتجاوز مبيعاتها 13 مليار جنيه إسترليني.وارتفعت أسهم نستله 25. 1 بالمئة بعد أن قال متعاملون ان يو.بي.اس رفعت تصنيفها لسهم الشركة كما رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 430 فرنكا سويسريا. وفي المقابل هبط سهم فودافون 1,0 بالمئة وسط حديث عن خفض مؤسسة ليمان تصنيفها لسهم الشركة المتخصصة في الاتصالات.في طوكيو هبط مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية 36. 0 بالمئة بعد ان جاء مسح تانكان الذي اجراه بنك اليابان المركزي لمعنويات الشركات دون التوقعات مما شجع المستثمرين على بيع أسهم شركات التأمين والبنوك والبناء وغيرها من الأسهم التي يرى المحللون أنها مقومة بأعلى من قيمتها الفعلية لجني أرباح.لكن سهم كانون للكاميرات وأجهزة تصوير المستندات بلغ أعلى مستوى على الاطلاق مع ارتفاعه جنبا إلى جنب مع أسهم شركات السيارات بعد صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل الين مما عزز ثقة المستثمرين في أرباح المصدرين من الشركات الكبرى.وانخفض مؤشر نيكي 02. 49 نقطة ليغلق على 28. 13525 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى في أربع سنوات عند 24. 13617 نقطة يوم الخميس الماضي. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 07. 0 بالمئة أو نقطة واحدة لينهي اليوم على 28. 1411 نقطة بعد أن أغلق نهاية الأسبوع الماضي على أعلى مستوى منذ أربع سنوات.

تراجع في طوكيو

الأسهم الأوروبية تبلغ أعلى مستوياتها في 42 شهراً

أثار تقرير التضخم الصادر مؤخرا عن بنك إنجلترا قدرا كبيراً من الجدل في أوساط المحللين، حيث رأى البعض منهم أن التقرير يدل على اتساع الفجوة في أوساط صناع قرار السياسة النقدية بين هؤلاء الذين يرون وجود ثمة حاجة لتقليل تكلفة الاقتراض لدعم النمو وهؤلاء الأكثر قلقا بشأن تسارع معدل التضخم .وقيم فريق آخر التقرير بأنه يعبر عن تفاؤل مفرط بشأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني، وخلص محللون إلى أنه من المستبعد أن يقوم بنك إنجلترا بإجراء خفض آخر في سعر الفائدة، بينما رأى البعض الآخر أنه من غير المحتمل أن يظل بنك إنجلترا متمسكا بهذا المعدل لفترة طويلة.فمن جانب قدر آرني لوهمان محلل عملات بمؤسسة دانسكي بان بأن تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا قد أوضح أنه في ظل معدل الفائدة الحالي والبالغ 5. 4%، سيرتفع طفيفا معدل التضخم ليتجاوز خلال عامين نسبة 2%، وهو الهدف الموضوع للسياسة النقدية البريطانية، كما سيرتفع هذا المعدل بشكل مؤثر، إذا ما خفضت الفائدة إلى 4%،وأظهر تقرير التضخم أيضا أن معدل النمو في الأجل القصير سيكون عند مستوى منخفض في ظل فائدة نسبتها 5. 4%، ولكنه سيرتفع خلال عامي 2006 و2007، وبكلمات أخرى، أعطى تقرير التضخم من وجهة نظر لوهمان ـ علامة واضحة بأن بنك إنجلترا ليس لديه خطط في الوقت الحالي لإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة.وأعرب لوهمان في تقرير تحليلي عن اعتقاده بأن بنك إنجلترا أفرط في تفاؤله بشأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني وأن قراءة تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي أستغرق بضع دقائق تدعو إلى الاستنتاج بأنه حتى لو ظل النمو ضعيفا في الربع الثالث، فأنه من غير المحتمل أن يقوم بنك إنجلترا بإجراء خفض آخر في أسعار الفائدة.كما أشار المحلل إلى أن الدقائق التي استغرقها اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الجاري قد أوضحت أن خمسة أعضاء فقط من إجمالي تسعة أعضاء قد صوتوا لصالح إجراء خفض في سعر الفائدة، وأنه من واقع قراءة التعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة، يمكن الاستنتاج بأن بعض هؤلاء الأعضاء كان يتطلع إلى رفع معدل الفائدة وليس خفضها، وأن هناك من رغب في الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير.* الخفض الأخير للفائدةوبناء على ما سبق، قام المحلل آرني لوهمان بتعديل توقعاته، حيث كان يتوقع في وقت سابق أن يقوم بنك إنجلترا بإجراء خفض في معدل الفائدة على مرتين وبمعدل ربع نقطة مؤوية في كل مرة، ولكنه الآن أسقط هذا الاحتمال، وعلية فهو يتوقع أن يبقى سعر الفائدة على مستواه الحالي دون تغيير خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.كما توقع أن يكون لوصول معدل الفائدة إلى مستوى القاع تأثيرات على سعر الجنيه الإسترليني، بخصوص ضعف الجنيه الإسترليني في مواجهة الدولار، حيث توقع أن يشهد الجنية الإسترليني المزيد من التراجع في مواجهة اليورو، بسبب حالة التعافي التي تسود اقتصاديات منطقة اليورو، وعليه، هناك فرصة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة خلال صيف عام 2006.وهو ما سوف يؤدي إلى تراجع هامش الفارق بين الفائدة البريطانية والفائدة الأوروبية، كما أن الجنيه الإسترليني مقوما بأعلى من قيمته وفقا لحساباتنا للقوة الشرائية والتي تقول بأن أي خفض في سعر صرف الجنيه الإسترليني سيعادله ويحيده الارتباط الإيجابي التاريخي مع الدولار ونحن مازالت تقديراتنا إيجابية بالنسبة للعملة الخضراء.* شكوك حول السياسة النقديةوفي التوقيت ذاته تثير السياسة النقدية البريطانية والتي قال عنها ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا بأنها يجب أن تكون ثاقبة قدرا كبيرا من الجدل والشكوك، لكون ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا أكتسب شهرة بأنه أول محافظ لبنك إنجلترا لا يصوت على السياسة النقدية،وهو ما يدل على اتساع الفجوة في أوساط صناع القرار بين هؤلاء الذين يرون بوجود ثمة حاجة لتقليل تكلفة الاقتراض لدعم النمو وهؤلاء الأكثر قلقاً بشأن تسارع معدل التضخم. فقد صوت خمسة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مؤوية لتصل 5. 4% في 4 أغسطس.وينتقد بعض المحللين تقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا في أغسطس الجاري، فمن وجهة نظرهم أن التقرير يثير الإرباك والحيرة، حيث يبدو أنه لم يتم تحريره من قبل نفس الأشخاص الذين صوتوا لتوهم على إجراء الخفض الأول لسعر الفائدة منذ عامين،فمعدل التضخم المتوقع سيتجاوز نسبة 2% الموضوعة من قبل البنك والتي تم تحديدها على أساس توقعات السوق في المستقبل، والتي على أساسها يتم توجيه السياسة النقدية، كما قدر التقرير بأنه من المتوقع للنمو أن يتعافى من حالة التباطؤ التي عكسها الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.* اتفاق على الاختلافووفقا لما ورد في صفحته الأولى، فإن التقرير الذي يمثل من وجهة نظر المحللين أفضل حكم جماعي للجنة السياسة النقدية بشأن المسارات المحتملة للتضخم والإنتاج.قد جاء فيه أنه ليس بالضرورة أن كل عضو في لجنة السياسة النقدية بشأن كل الافتراضات الواردة في التقرير، وهو ما فسره المحللون على يعكس حجم الاختلافات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.وفي تعليقه على تقرير التضخم بشأن القوى المحركة للتعافي المتوقع والمحتمل للاقتصاد حسبما جاء في تقرير التضخم حدد كينج ارتفاع أسعار الأسهم كمعزز لثقة المستهلك، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني كعامل مدعم للصادرات. ولكن من وجهة نظر البعض،فإن هناك ثمة مشكلتين في هذا التفاؤل، فمن جانب، يمكن إرجاع جزء من المكاسب التي تجنيها الأسهم البريطانية إلى ارتفاعات أسعار النفط، حيث أنه وبمعزل عن الزيادات في أسعار أسهم شركات البترول على غرار« رويال دوتش شل » وشركة « بي بي »فقد سجل مؤشر «الفاينانشال تايمز» الذي يتألف من أسهم أكبر مئة شركة بريطانية سجل خلال هذا العام ارتفاعاً متواضعاً نسبته 5. 8% مقابل 11% في العام الماضي، أكثر من ذلك، رصد التقرير حدوث انخفاض نسبته 3% في قيمة الجنيه الإسترلينيني في مواجهة العملات الأخرى خلال خمسة عشر يوماً حتى 3 أغسطس، ولكن منذ الحين وحتى 18 أغسطس ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني 5. 1%.* إفراط في التفاؤلويعتقد بنك إنجلترا أن جزءاً من النمو الاقتصادي المتوقع سيأتي من ارتفاع معدل الاستهلاك وهو ما سيكون له أثره في تعزيز الاستثمارات، كما أن معدل سعر الفائدة سيكون له تأثيره على تعزيز موقف الميزان التجاري البريطاني، ومن شأن توليفة هذه العوامل مجتمعة أن تؤدي إلى النهوض بمعدل النمو من أدائه المتباطئ خلال المستقبل القريب إلى مستوى أكثر قوة قليلا من مستواه الحالي.ولكن من وجهة نظر بعض المحللين، أن هناك أسبابا للتشاؤم بشأن آفاق النمو، فوفقا لتقرير مؤسسة لندن لتجارة التجزئة، أحجم المتسوقون عن الذهاب إلى لندن بعد أحداث 7 يوليو التي أسفرت عن مقتل 56 شخصا، وهبطت مبيعات التجزئة في وسط مدينة لندن بنسبة 9. 8% في الشهر الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه في منتصف يوليو الماضي، وشمل 1107 أشخاص من المحاسبين والمديرين الماليين أن التشاؤم بخصوص آفاق الوضع الاقتصادي قد فاق التفاؤل وذلك للمرة الأولي منذ عام 2003 وبين استطلاع آخر للرأي أجرته شركة « تي سي بي جرب » وشمل 200 شركة بلوغ التدهور في مستوى الثقة إلى أدنى مستوى على مدى ما يزيد على عامين.ويذهب هذا الفريق إلى حد انتقاد صناع السياسة النقدية بأنهم باتوا ينظرون بالكثير من الشك بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني، حتى إن وجهات نظر ديفيد كيينح محافظ بنك إنجلترا تحوي على أوجه عدم يقين عديدة، فمن بين ما صرح به كينج بأن هناك قدرا كبيرا من عدم التأكد بشأن مسار سعر الفائدة وتأثير النفط على النمو،بل والشيء الأكثر أهمية هو عدم التأكد بشأن التوقعات ذاتها، وبالتالي، وصار من المتعين على التجار والمستثمرين الذين استبعدوا إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة أن يعيدوا التفكير في توقعاتهم هذه، وذلك بناء على تقرير التضخم هذا، حيث أنه ومن غير المحتمل ان يتوقف بنك انجلترا لفترة طويلة عند معدل فائدة 50. 4% لفترة طويلة.كتب مجدي عبيد

بحسب توقعات المحللين

لا خفض آخر في أسعار الفائدة البريطانية على مدى عام كامل

رغم استبعاد تأثره بهجمات لندن

اهتزاز مكانة الإسترليني كملاذ في مواجهة ضعف اليورو والدولار

هل ستشهد بورصة نيويورك تراجعاً للسنة الثالثة على التوالي هذا العام؟ وهل سيكون أداء السندات أفضل من أداء الأسهم هذه السنة أيضاً؟ وهل ستكرر أسواق الأسهم في كل من الأردن وقطر والكويت والإمارات الأداء المرتفع الذي سجلته هذه الأسواق العام الماضي؟ وما هي التوقعات لأسواق الأسهم العربية والدولية لعام 2002؟ لقد سجل العائد على الاستثمار في سوق عمان المالي السنة الماضية أفضل أداء له منذ ثمانية أعوام إذ ارتفع المؤشر بنسبة 30% ليسجل ثالث أفضل أداء بين أسواق الأسهم العالمية بعد سوق الأسهم الروسية حيث ارتفع المؤشر مقوماً بالدولار بنسبة 53%، وسوق الأسهم القطري الذي ارتفع بنسبة 37% كما أن سوق الأسهم الكويتي ارتفع بنسبة 27%. على أن معظم المستثمرين في سوق الأسهم الأردني وأسواق الأسهم العربية الأخرى لهم استثمارات أيضاً في سوق الأسهم الأمريكي والذي تراجع العام الماضي للسنة الثانية على التوالي مضيفاً للتراجع الذي سجل عام 2000، وهذه هي المرة الأولى منذ أواسط السبعينات التي يسجل فيها سوق الأسهم الأمريكي هبوطاً في سنتين متتاليتين. وبعد أن كان معدل ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي في حدود 20% سنوياً خلال فترة التسعينيات، أصبح سالباً خلال السنتين الماضيتين. فاق أداء السندات أداء الأسهم في أسواق رأس المال الأمريكية العام الماضي، وبحسب المؤشرات التي تصدرها ميريل لينش للسندات، فإن سندات الخزينة الأمريكية وغيرها من سندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف الائتماني الجيد قد حققت عائداً في عام 2001 قدره 8.3% (بعد أن تعدى هذا العائد مستوى 12.9% قبل أحداث سبتمبر). وكانت هذه هي السنة الثانية على التوالي التي جاء فيها أداء السندات الأمريكية أفضل من أداء الأسهم في سوق وول ستريت. كما حققت السندات التي تصدرها الدول الناشئة في سوق اليورودولار، باستثناء الأرجنتين، عائداً إجمالياً قدره 19.8% في 2001، وهذا العائد يشمل ارتفاع أسعار السندات إضافة إلى الفائدة التي تدفع للمستثمر في هذه السندات. وإذا ما شملنا الأرجنتين فسيتراجع عندها إجمالي أداء أسواق السندات التي تصدرها الدول الناشئة إلى -0.8%، إذ أن السندات التي صدرتها الأرجنتين في سوق اليورودولار قد هبطت العام الماضي بنسبة 67% بعد إعلان الحكومة هناك عجزها عن خدمة الدين. سوف نقتصر في تحليلنا هنا على الاتجاهات العامة لأسواق الأسهم والسندات وليس على التنبؤ بالمستويات التي ستكون عليها مؤشرات هذه الأسواق بنهاية عام 2002. ولم يحدث في السابق أن سجل سوق الأسهم الأمريكي أداءً سالباً لأكثر من سنتين على التوالي. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات 500 الكبرى في سوق الأسهم الأميركي في حدود 9% عام 2000 و12% عام 2001، كذلك تراجع مؤشر نازداك 39% في عام 2000 و21% في عام 2001 وانخفض مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الثلاثين الكبرى 5% في كل من العامين. ويلاحظ أنه منذ العام 1941 أي خلال 50 سنة الماضية انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز في 14 سنة، وفي 11 مرة من تلك الحالات كان المؤشر يعاود الارتفاع في السنة التالية. وبالإضافة إلى العام الفائت، فإن الاستثناءين الآخرين حينما سجل سوق الأسهم الأمريكي خسائر سنوية متتالية كانتا 1973-1974 و1981-1982. وجاء التراجع في عام 1973 بسبب الحرب في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار النفط بحوالي أربعة أضعاف واستقالة نيكسون من منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ومعاناة الاقتصاد الأمريكي من ظاهرة الركود والتضخم (Stagflation). وكل هذا أدى إلى تراجع أسعار الأسهم الأمريكية في حدود 37% خلال عام 1973 وعام 1974، ولكن الأسعار عادت فارتفعت 70% في العامين التاليين. واستمر انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز ثمانية عشر شهراً في الفترة 1981-1982، ولكنه عاد فاسترد كل ما فقده وأكثر خلال العامين التاليين 1983-1984. في الماضي كانت دورة الركود في الاقتصاد الأمريكي تمتد لسنوات عدة وكان الخروج منها يأخذ وقتاً أطول والسبب هو أن قطاع الصناعة كان يمثل أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي. وعندما كانت تتعرض البلاد لتباطؤ اقتصادي ويبدأ المستهلكون من أفراد وشركات في تقليص إنفاقهم، فإن أكثر ما يتأثر بهذا التقليص هو البضائع المصنعة وليس الخدمات، حيث أنه من الأصعب على المستهلك الاستغناء عن الخدمات سواء الطبية أو التعليمية أو الصيانة وغيرها، فقطاع الخدمات لا يتقلص بنفس السرعة التي يتراجع فيها قطاع الصناعة. واليوم بعد أن أصبح قطاع الخدمات يمثل نسبة أكبر من الاقتصاد الأمريكي فإن دورة الركود هي في الغالب أقصر، كما أن العودة إلى النمو تبتدئ ضعيفة وتقوى تدريجياً. وينظر اليوم إلى دورة الركود القصير والتعافي الضعيف الذي سجل في بداية التسعينيات كدليل لما قد يحدث في عام 2002. يشهد الاقتصاد الأمريكي مظهرين من مظاهر التعافي الاقتصادي، الأول هو عملية تصحيح للتراجع الذي سجل بعد أحداث 11 سبتمبر، والثاني هو التحسن التدريجي في النمو وبداية الخروج من الركود الذي ابتدأ في أواسط عام 2001، والذي كان من مظاهره ضعف الطلب الداخلي وارتفاع المخزون خاصة في قطاع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. ومع ازدياد عوامل عدم اليقين أبان أحداث 11 سبتمبر، إلاّ أن أساسيات الاستثمار في الأسهم تبقى كما هي، فالمستثمر الواعي هو الذي يبدأ بالشراء عندما يكون الاقتصاد قد وصل إلى أدنى مراحل الركود قبل أن يبدأ في التحسن. وإذا أخذنا آخر فترة ركود شهدها الاقتصاد الأمريكي والتي امتدت من يوليو 1990 وانتهت في مارس 1991، نجد أن مؤشر ستاندرد آند بورز كان قد انخفض بحدود 15% في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 1990، ثم ابتدأت الأسهم بالصعود في بداية نوفمبر 1990 عندما كان الاقتصاد ما زال في منتصف فترة الركود. وبعد حوالي سنة أي في ديسمبر 1991، كان مؤشر ستاندرد آند بورز قد ارتفع 43%. ومن الواضح أن الاقتصاد الأمريكي سيستفيد من السياسة النقدية والمالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة، إذ انخفضت الفائدة على ودائع الدولار قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل الستينات، فوصلت إلى 1.57% للودائع بين البنوك وسيكون للحوافز المالية تأثيرها الإيجابي على عودة النمو للاقتصاد الأمريكي هذا العام إذ تشمل هذه الحوافز تخفيضاً في الضرائب وزيادة في الإنفاق الحكومي قد تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر منذ عام 1975. ويبدو أن سوق الأسهم الأمريكي سيشهد تحسناً واضحاً خلال الأشهر القليلة القادمة والوقت أصبح ملائماً للاستثمار في هذا السوق. غير أن التحسن المتوقع في أسعار الأسهم لن يكون بنفس الزخم الذي شهدناه في السابق. ومؤشر ستاندرد آند بورز ما زال يعتبر مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية إذ أن معدل السعر إلى العائد هو في حدود 25 مقارنة بمعدل تاريخي يبلغ 15 فقط. كذلك، فإن تراجع ثقة المستثمر في نوعية التدقيق المالي للشركات المدرجة، خاصة إذا ما أعلنت شركات أخرى إفلاسها بالإضافة إلى شركة إنرون (Enron) وكي مارت (K mart) فإن هذا قد ينعكس سلباً على الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية. ومن غير المحتمل أن يكون أداء سوق السندات الأمريكي أفضل من أداء سوق الأسهم في وول ستريت هذ العام. فعودة النمو الاقتصادي إلى الولايات المتحدة وأوروبا سيكون تدريجياً، وليس هناك تخوف من ظهور ضعوط تضخمية فأسعار النفط والسلع ما زالت منخفضة والاقتصاد الياباني في حالة كساد دائم لذلك لا يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي باتباع سياسة نقدية متشددة خلال الشهور القليلة المقبلة. وإذا ما حافظت أسعار الفائدة العالمية على معدلاتها الحالية المنخفضة ومع توفر فائض السيولة في الاقتصاد العالمي، فإن الاستثمار في الأسهم يعتبر أفضل من الاستثمار في السندات. أما أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في سوق السندات، فعليهم أن يبحثوا عن أوراق مالية ذات مردود مرتفع، بما في ذلك السندات التي تصدرها الشركات ذات الملاءة الائتمانية الجيدة والسندات التي تصدرها دول نامية مختارة في سوق اليورودولار. فالتحسن الاقتصادي سينعكس إيجابياً على أداء الشركات وملاءتها الائتمانية وبالتالي سترتفع أسعار سندات هذه الشركات في السوق العالمية. كما أن السندات السيادية للدول العربية والتي لها درجة ائتمان جيدة مثل قطر وتونس وعمان والمغرب ومصر، فمن المحتمل أن يكون أداؤها طيباً هذا العام أيضاً. وقد يحقق المستثمرون في هذه السندات أرباحاً رأسمالية مع ارتفاع أسعار هذه السندات إضافة إلى الفائدة العالية التي تدفع عليها. وتعتبر السندات المتداولة حالياً في سوق اليورودولار والصادرة من المنطقة العربية «باستثناء لبنان» من الموجودات ذات العائد الجيد التي تستحق أن يزداد الاستثمار فيها هذا العام. وستؤدي مجموعة من العوامل منها تراجع الفائدة على ودائع الدولار والخوف من قيام السلطات الرقابية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة من تجميد ودائع وأصول لمستثمرين عرب إضافة إلى مبادئ الاستثمار التي تدعو إلى توزيع المخاطر ستشجع كلها على عودة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج إلى أسواق الأسهم والسندات العربية. وقد جاء أداء أسواق الأسهم لكل من الأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية أفضل من أداء أسواق الأسهم العالمية في العام الماضي، إذ ارتفع المؤشر لهذه الأسواق في حدود قدرها 30%، 27%، 26%، 37% و8% على التوالي، وباستثناء مصر ولبنان، فإنه من المتوقع أن يكون أداء معظم أسواق الأسهم العربية جيداً هذا العام أيضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسواق الأسهم العربية ليس لها علاقة ارتباط قوية مع الأسواق الناشئة الأخرى والأسواق المتقدمة، مما يعطي المحافظ الاستثمارية في أسواق الأسهم ميزة تنويع المخاطر. ولو افترضنا عودة 1% فقط من الأموال العربية المهاجرة والمقدرة ب 1300 مليار دولار، فإن ذلك سيعزز السيولة في أسواق الأسهم العربية ويحسن أداءها إذ أن إجمالي القيمة الرأسمالية لهذه الأسواق كانت أقل من 170 مليار دولار في عام

نتائج البحث عن: الدولار باعلى مستوى في 17 شهراً